مع تزايد الاحتجاجات والصدامات في مدينة الناصرية الجنوبية، أمس الجمعة، وسقوط ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى، دعت المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتولي الأمن هناك لوقف نزيف الدم.

وأشارت المفوضية في تقرير لها، عن تصاعد الاحتجاجات في مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار (375 كم جنوب بغداد) وتابعته «إيلاف» إلى أنها تابعت من خلال فرقها الرصدية هذه الاحتجاجات منذ ثلاثة أيام، وتفاقم التصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي أدت إلى مصرع متظاهرين اثنين (وقتل ثالث مساء الجمعة) وإصابة 147 شخصاً من المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والحجارة والآلات الحادة، إضافة إلى حرق مبنى المحافظة وغلق جسري الزيتون والكرامة بالإطارات المحروقة.

وحذرت المفوضية من «أن استمرار الانفلات الأمني وعدم معالجة المشاكل المتفاقمة وقيام الحكومة والمؤسسة الأمنية بدورها في حفظ الأمن والأمان سيؤدي بالنتيجة إلى الفوضى واستمرار سقوط كم كبير من الضحايا».

ودعت المفوضية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تولي الموقف الأمني في المحافظة، واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف نزيف الدم، وبسط الأمن وإيقاف الانفلات الأمني فيها، وذلك بعد تفاقم التصادمات وسقوط هذا الكم الكبير من الشهداء والمصابين.

كما طالبت المفوضية الحكومة المحلية بالاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية، وحقن الدماء والحفاظ على المال العام والخاص.

ويطالب المحتجون بتغيير محافظ ذي قار ناظم الوائلي، حيث خوّل نواب المحافظة الكاظمي اختيار محافظ جديد بعيداً عن تدخل الأحزاب السياسية.

وأحرق محتجون مبنى المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ ومديري الإدارات الفاسدين بسبب تدهور الخدمات العامة، ورشقوا بالحجارة قوات الأمن التي ردّت بإطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل متظاهر يبلغ 25 عاماً بالرصاص وجرح 26 آخرين وعشرة من عناصر قوات الأمن.

وفي نهاية نوفمبر 2019، قدم محافظ الناصرية السابق عادل الدخيلي استقالته احتجاجاً على مقتل عشرات المتظاهرين على أيدي قوات أمنية من خارج المحافظة ترافقها عناصر ميليشياوية موالية لإيران.

وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي وقادة أمنيين وعسكريين قد وصلوا إلى الناصرية، أمس، حيث بحثوا مع فعالياتها العشائرية والأمنية والمدنية آخر التطورات الأمنية هناك، وعودة الأمن والاستقرار إلى المحافظة.

يشار إلى أن محافظة ذي قار قد شهدت خلال الاضطرابات التي رافقت تظاهرات الاحتجاج فيها والتي اندلعت في محافظات أخرى أيضاً في أكتوبر 2019 مقتل وإصابة حوالي ألفي قتيل وجريح من المتظاهرين في أعلى نسبة من الضحايا بعد العاصمة بغداد.

كانت هذه الاحتجاجات الشعبية قد تفجرت مليونية في العاصمة وتسع محافظات وسطى وجنوبية ضد الفساد وفقدان الخدمات العامة الضرورية وللمطالبة بفرص عمل.. إضافة إلى رفض الهيمنة الإيرانية على شؤون العراق أسفرت عن مقتل 568 متظاهراً وإصابة 21 ألفاً آخرين، وأدت إلى إرغام رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته في الأول من نوفمبر من العام نفسه.