سلط عضو مجلس النواب الدكتور محمد العباني الضوء على المركزية واللامركزية، وجدلية السيادة والملكية، والحكم.
وقال العباني في ورقة تحليلية خص بوابة إفريقيا الإخبارية إن السيادة لازم من لوازم الدولة، سواءً بمظهرها الخارجي بحيث يعترف محيطها الخارجي ببسط إرادتها داخل دائرتها الداخلية والإمتناع عن التدخل في شأنها، أي أنه لا سلطة لغيرها على إقليمها وشعبها، الأمر الذي يؤكد مظهر السيادة الداخلية ووحدة السلطة القادرة على الضبط والربط الكفيل بتنظيم العيش المشترك لمواطنيها داخل حدودها الإقليمية.
وأضاف العباني أما موارد الدولة طبيعية أو وسائل إنتاج أو أموال سائلة أو ثابتة، فالأصل هي الملكية المشتركة (الشيوع) وما ترتب على الحيازة الفردية من تقاسم وفرز، أدى إلى ظهور الملكية الفردية، والفرد بطبيعة الحال إما أن يكون شخص طبيعي أو إعتباري. وبفصل الملكية عن الإدارة وبروز علم ونظريات الإدارة وكذلك نظريات وقوانين الملكية وحقوق الإنسان، إستوجب الأمر ضبط ما يؤول على المالك من حصة نتيجة لما تحققه الموارد من عوائد وما يستحقه المدير نظير إدارته.
وشدد العباني على أنه أصبح من الممكن التمييز بين السيادة والموارد وإدارة الشأن العام بحيث تكون السيادة للدولة، أفرادا ومؤسسات، مما يلزمها تنظيم العلاقات بين الخارج والداخل والملكية والإدارة والعلاقات بين الأفراد، وتحمّل المستفيد كلفة مصاريف الإدارة، وبحيث تُدار السيادة مركزيًا وتموّل من الإيراد العام بما لا تزيد على %15 من الإيراد يضاف إليها نسبة %50 من الضرائب الناتجة عن الأنشطة المركزية.
ولفت العباني أن إدارة الشأن العام، لا تعدو كونها تنظيم كل ما له علاقة بالشخص الطبيعي من ميلاده حتى وفاته وفقا للحقوق والكرامة الإنسانية، وإدارة الأشخاص الإعتبارية المسؤولة على تنظيم الحياة المشتركة بما يكفل الإستقرار وتحقيق التنمية، وتكون طبيعة الإدارة لا مركزية، وتموّل بنسبة %10 من الإيراد العام إضافة إلى الضرائب والرسوم المحلية. أما السلع والخدمات تنظم شؤونها وعلاقاتها إدارة الدولة، بين من ينتجها ومن يتلقاها، بحيث يتحمل المنتج تكاليف الإنتاج وما يترتب على نشاطه من ضرائب، ومتلقي المُنتج سلعة كانت أو خدمة يتحمل سعرها ومن حقه أن يشترط جودتها بما يتناسب وكرامته الإنسانية.
وتابع العباني أنه يترتب على ضبط إيقاع هذه العلاقات، ضبط السلطة بين مالكها ومديرها، ويتطلب الأمر إبرام عقد يحدد توزيع السلطات وتحديد العلاقة بين المالك والمدير بما يكفل حق الإنسان وصيانة كرامته وتحديد إلتزاماته أما تنظيم وتفعيل وتشغيل نظام يضبط هكذا علاقات، فهو أمر ليس بعزيز.