أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن القول بالفيدرالية في دولة بسيطة والمطالبة بها بدريعة التهميش، هي دعوة لتقسيم الدولة لأكثر من دولة أو مقاطعة أو إقليم أولا، ومن ثم التباحث في الدخول في إتحاد فيدرالي

وأضاف العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن بعض وسائل الإعلام تستضيف بعض الشخصيات التي تزيد الانشقاق والتشرذمم بين أجزاء الوطن مبينا أن الكثافة السكانية وتواجد الثروات وغيرها هو محاولة، الغرض منها تقسيم الوطن وتشتيته، وأسلوب "لشراء الأصوات  المبحوحة، وإظهارا للذات على طريقة خالف تُعرف".

وأردف العباني "لا الكثافة السكانية، ولا أيضا تواجد الثروة يصلحان مقياسا عند الذين يعيش الوطن بين أضلعهم" مضيفا "ليبيا ليست إستثناء عن باقي بقاع ودول العالم حيث تتفاوت الكثافة السكانية وكذلك مكامن الثروات من مدينة إلى أخرى ومن إقليم إلى أخر فالولايات المتحدة الأميركية مثلا توجد بها ولايات أعداد سكانها يفوق العشرة ملايين ( كاليفورنيا ) مثلا، وولايات مثل فيرمونت أو وايومنغ أو حتى واشنطن والتي توجد بها العاصمة لا يتجاوز ساكنيهم مئات الآلاف وكذلك الثروات".

وتابع العباني أن هناك قنوات ليس لها هم في غياب ميثاق شرف إعلامي إلا الخوض والتركيز على هذه النقاط الخلافية ودعوة أنصاف المتعلمين "لتأجيج الفتنة وإيقاض النعرة الإنفصالية وصب الزيت على النار إمعانا في تمزيق ما تبقى من هذا الوطن الجريح".

وشدد العباني على أن "الفيدرالية نظام سياسي يعني بالعربي إتحاد مركزي، وهو نوع من أنواع الإتحادات بل أقواهم تماسكا وإلتحاما، لدولتين أو مقاطعتين أو إقليمين أو أكثر، ومع ذلك فإن الدولة الموحدة (البسيطة) أكثر تماسكا وإلتحاما، بمعنى أن القول بالفيدرالية في دولة بسيطة والمطالبة بها بدريعة التهميش، هي دعوة لتقسيم الدولة لأكثر من دولة أو مقاطعة أو إقليم أولا، ومن ثم التباحث في الدخول في إتحاد فيدرالي".

ولفت العباني إلى أن "الدولة البسيطة الملكية فيها ملكية شيوع، أي أن المواطن يملك في كل ذرة من تراب الوطن وثرواته بغض النظر عن أماكن تواجده، التساوي في الملكية تخلق التساوي في الحقوق والتحمّل بالإلتزامات، والمواطنة حق للمواطن يكتسبه من ميلاده حتى وفاته حقيقة أو حكما".

وتساءل العباني "من أين يأتي التهميش في دولة بسيطة؟ التهميش لا يكمن في فرز ملكية الشيوع، بل في نكران حق الملكية، الاعتراف بحق ملكية المواطن، هو اعتراف ضمني بالتساوي بين مواطني الدولة في الحقوق والإلتزامات" وأضاف "الشعور بالتهميش يتولد من عدم تساوي المواطنين في تلقي الخدمات وريع الملكية، بسبب الخلط بين الإدارة والملكية، وإستيلاء الدولة على الريع وإستشراء الفساد في إدارتها".

وأضاف العباني "لا يجوز لنا أن نتناسى أن التهميش لا علاقة له البتة بشكل الدولة، وأن الخدمات وتلقيها يتعلق بالإدارة" مردفا "الإدارة قد تكون مركزية، وقد تكون لا مركزية، واللامركزية الإدارية قد تكون إدارة محلية، وقد تكون حكم محلي".

وختم العباني بالقول إن "اتساع الدولة الليبية وتباعد أطرافها، لا يمكّن الإدارة المركزية من تلبية متطلبات المواطن البعيد عن المركز وتلقيه الخدمات بكفاءة تشبع غروره، فالعيب في النظم الإدارية، والعلاج هو الحكم المحلي، الذي يكفل التقرير والتمويل والتنفيذ محليا بالقرب من المواطنين في محلياتهم".