ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، عشية اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بمقر البرلمان بالرباط

بالمناسبة وجه الملك خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان ركز فيه موضوعين هامين: الأول يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من تحديات ملحة، وأخرى مستقبلية والثاني يهم تحقيق نقلة نوعية، في مجال النهوض بالاستثمار.

 واعتبر العاهل المغربي، أن "إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود"  وسائلا الله تعالى، أن ينعم على  المملكة بالغيث النافع.

  وأشار الى أن المغرب بادرنا منذ شهر فبراير الماضي، لمواجهة هذا الوضع باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، في إطار مخطط مكافحة آثار الجفاف، بهدف   توفير ماء الشرب، وتقديم المساعدة للفلاحين، والحفاظ على الماشية وذلك " إدراكا منا للطابع البنيوي لهذه الظاهرة ببلادنا، ما فتئنا نولي كامل الاهتمام لإشكالية الماء، في جميع جوانبها" يقول العاهل المغربي.

ودعا الملك محمد السادس إلى التحلي بالصراحة والمسؤولية، في التعامل مع إشكالية الاجهاد المائي، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها المغرب ، من خلال إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء. وعلى الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قدوة في هذا المجال والتدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه، في مجال تعبئة الموارد المائية.

فيما يتعلق بموضوع الاستثمار، أكد العاهل المغربي ان بلاده تراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعد، لكونها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.

 معتبرا أن ذلك يتطلب رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات لذا لا بد من "تحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، ندعو لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال" ، يضيف الملك محمد السادس.