قالت المنظمة العالمية لمكافحة الفساد ،في بيان لها الأحد ،إنها اتخذت إجراءات لمراقبة الأموال الليبية في الخارج وعملية دخول الأموال ليبيا بالنسبة للأفراد والجماعات وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الأمن بتجفيف منابع الإرهاب في البلاد.و أكدت تأييدها لعملية الانتقال السياسي والتداول السلمي للسلطة في ليبيا والاعتراف بنتائج انتخابات 25 من يونيو المتمثلة في مجلس النواب واعتباره الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي.

و دعت منظمة حقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان مراقبة التقارير الواردة من ليبيا لما حاصل بها من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وملاحقة مرتكبيها في المحاكم الدولية.هذا وصرَّح الأمين العام للمنظمة يونس سليمان البرعصي اليوم الأحد ،بأن المنظمة أرسلت بيانًا للأمم المتحدة يحمل سبع نقاط بشأن الوضع في ليبيا، وردت المنظمة الأممية بأنها ستأخذ هذه النقاط بعين الاعتبار.وأكد البرعصي أنَّ البيان جاء بعد مراقبة الفساد القانوني والإداري الذي عمَّ ليبيا في الآونة الأخيرة، مضيفًا أن المنظمة ستخصص بيانات أخرى لمعظم دول الربيع العربي بعد الترقب.