أشار الكاتب عصام عميش، في مقال نشر على موقع صحيفة "واشنطن تايمز" إلى أنه حتى غداة إجراء انتخابات ديمقراطية خلال يوليو 2012، لم يستطع المؤتمر الوطني العام فرض سلطته على كامل البلاد والسيطرة على الكتائب، وقد تدهور الوضع العام في البلاد جراء ذلك، حيث لم تتمكن الفصائل المنافسة للحكومة من بناء الثقة اللازمة لتتقدم.
وأبرز أنه عندما أوشكت ولاية المؤتمر الوطني العام على الانتهاء في فبراير عام 2014، لم تكن الجمعية الدستورية المنتخبة حديثا قد انتهت من كتابة دستور جديد، وقد استغلت العناصر "المتطرفة" الوضع لمصلحتها الذاتية، وتحركت لفائدة أجندتها الخاصة.
ونتيجة لذلك، اضطر رئيس الوزراء إلى ترك منصبه، وقام لواء متقاعد مستقل (كان قد خدم في الأصل مع القذافي وانضم في وقت لاحق إلى الثورة) في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر بحملة خلال شهر مايو 2014، وخوفا من صعود قذافي آخر، رفض أغلب الليبيين دعمه،
وبدأت الجماعات المسلحة تتقاتل.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية انتخاب المؤتمر الوطني العام لأحمد معيتيق على رأس حكومة جديدة، وأمرت بتشكيل حكومة مؤقتة في انتظار إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد في يونيو الماضي.
تعثر
وأبرز الكاتب أن انتخابات مجلس النواب شهدت إقبالا ضعيفا، كما لم يتمكن أعضاء مجلس النواب الجدد من العمل في طرابلس، بسبب القتال العنيف الدائر هناك بين الكتائب المتنافسة. وسيطرة كتائب "فجر ليبيا" على طرابلس.
ولأن أعضاء مجلس النواب الجدد لم يؤدوا اليمين الدستورية، فقد واصل ما تبقى من المؤتمر الوطني العام انعقاده، وعلى خلفية ذلك حدث ما لا يمكن تصوره، فقد انتهى الوضع في ليبيا إلى وجود حكومتين في بلد واحد: مجلس النواب الجديد في طبرق وحكومة منبثقة عنه والمؤتمر الوطني العام في طرابلس وحكومة الإنقاذ الوطني.
ولكسر هذا الجمود وإنهاء القتال، أعلن الجانبان أنهما سيلتزمان بقرار المحكمة العليا في ليبيا، ومع ذلك، عندما أصدرت اللجنة الدستورية في المحكمة العليا، خلال الآونة الأخيرة، قرارا ببطلان انتخاب مجلس النواب، أثار هذا الأمر جدلا خلافات.
وأكد الكاتب أن المحكمة أعلنت قرارها، والآن يجب على الليبيين النظر في كيفية استخدام ذلك لمستقبل ليبيا، والمثير للدهشة أن مجلس النواب قام بأخطاء مهدت الطريق لهذا القرار التاريخي، وهو أمر يقتضي إعادة التفكير في العملية السياسية المتوقفة في ليبيا.
وينبغي على جميع الليبيين الآن أن يدركوا ألا مجلس النواب ولا المؤتمر الوطني العام يمكنهما تحقيق الهدف المشترك ممثلا في الوحدة الوطنية.
ولهذا السبب، يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على الفصيلين المتنافسين من أجل تشكيل حكومة موحدة، مضيفا "يمكننا نحن الليبيين أن نحافظ على انتماءاتنا إلى برقة أو مصراتة أو طرابلس، لكن يجب علينا أن نفكر أولا أننا ليبيون بدلا من الهويات الجهوية الضيقة".
ومن أجل وحدة وطنية، اعتبر الكاتب أنه يجب كبح جماح الجماعات المسلحة، قبل أن يدمر العنف ليبيا، "فإذا وضعنا ليبيا أولا وقبل كل شيء في أفكارنا وصلواتنا، يمكننا إنهاء العنف وتأسيس ليبيا مزدهرة وناجحة حقا".