عقد النائب العام،الصديق الصور، رئيس مجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب،اجتماعاً بالإطار الوظيفي لمتابعة سير العمل بالمركز.

وقال مكتب النائب العام في بيان له،ان الاجتماع ياتي ضمن الاجتماعات الدورية، التي يعقدها رئيس مجلس الإدارة مع مكونات المركز؛ لمتابعة مساريْ التدريب والبحث؛ وتخطيط المعالجات الناجعة لما يعوق سيرهما؛ وتقييم ما أُنجِز خلال هذه السنة في ظل الاستراتيجية والسياسات والخطط المرسومة؛ ضماناً لسير المركز نحو تحقيق أغراضه والرؤية الباعثة على إنشائه.

وتناول الاجتماع مشروع خطة استراتيجية مرحلية للمركز؛ وخطتيْه التدريبية والبحثية لسنة 2024؛ تمهيداً لإحالتهما على المشورة، ثم عرضهما على مجلس إدارة المركز لتقرير ما يلزم في شأن اعتمادها، والإذن بإنفاذها.

وتطرق النائب العام، إلى الدور المهم لمنظومة التحول الرقمي لهيئة النيابة العامة، التي يجب توظيفها في الحصول على بيانات دقيقة تخضع لقراءة تحليلية متعمقة، غايتها استخلاص مؤشرات الأداء واتجاهات الجريمة؛ لتحديد الاحتياجات التدريبية؛ ولتكون الأبحاث مستنيرة بإحصاءات وبيانات تتسم بالموثوقية والواقعية، ومصممة وفق أولويات منظومة العدالة الجنائية.

واشار البيان الى ان الصور نبه إلى ضرورة البدء في التأسيس للأبحاث الفنية، والسعي في توفير ما يتطلبه ذلك من إنشاء معمل جنائي ضمن إطار المركز.

وفي ختام الاجتماع، أكّد الصور ضرورة تحقيق أغراض المركز، وحثَّ المجتمعين على تعزيز الوعي بدور المركز، والعمل الدؤوب الذي يقتضيه العمل في صرح بحثي تدريبي مُلحَق بهيئة النيابة العامة.