عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا ضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي وممثلي فروع نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي بعدة جامعات ليبية.

وقال مكتب النائب العام في بيان له،ان الصور اشاد في مستهل كلمته بجهود أعضاء هيئة التدريس الجامعي خلال السنوات الماضية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتناول التدابير التي اتخذتها سلطة التحقيق في إطار الموازنة بين حق الاعتصام السلمي وبين حق التعليم، الذي يتوجب على الدولة أن تضمنه وتعمل على تيسيره بهدف تحقيق أغراض العملية التعليمية.

وأكد النائب العام أن سلطة التحقيق تقصت تعثر العملية التعليمية وأطلعت على مطالب أعضاء هيئة التدريس الجامعي التي تضمنت عدم التزام جهة الإدارة بواجب إيفاء الحقوق المالية المقررة لفائدتهم، رغم التزامهم بتأدية الواجبات الإيجابيَّة الموكلة إليهم.

وقال النائب العام إن المعالجات الإدارية حملت ما يكفل حقوق أعضاء هيئة التدريس ويضمن انتظام العملية التعليمية.

من جهته أكَّد وزير التعليم والبحث العلمي أن الوزارة ستلتزم بتنفيذ الإيفاء بحقوق أعضاء هيئة التدريس الجامعي وفق الجدول الزمني المقترح.

من جانبه أستعرض مسؤول النقابة مطالب أعضاء هيئة التدريس، المسجلة في الاجتماع المعتمد، وأكَّد أن العملية التعليمية ستستأنف إثر إتمام مناقشة بنود هذا الاجتماع.