أكد النائب العام الصديق الصور ضرورة ربط قواعد بيانات مصلحتي: الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب؛ والأحوال المدنية بقاعدة بيانات هيئة النيابة العامة؛ حتى يستيسر الوصول إلى مستهدف تدقيق البيانات في أوقات تتلاءم مع غاية الاستقصاء الجنائي؛ وتحقيق غرضي: اطلاع المجتمع على الحقيقة؛ وتدعيم جهود إحلال الاستقرار والسلم المجتمعي.

جاء ذلك خلال اجتماع النائب العام، مع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء؛ ورئيسي مصلحتي: الأحوال المدنية؛ والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب؛ ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات؛ بحضور وكلاء النائب العام المكلفين بترقب النشاط الإجرائي.

واستعرض الصور بحسب مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" مخطط: مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي؛ وتوافر شروط اختيار الجنسية الليبية؛ وسلامة إجراءات حصول الأجانب عليها.

وقال الصور إن مسؤولية تمثيل الهيئة الاجتماعية، تحتم الاستيتاق من سلامة بيانات الأحوال المدنية؛ وفهم التبعات التي تخل بحقوق الشعب على الصُعُدِ الاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والسياسية، ونبه بضرورة مسك نظام إلكتروني خال مما يخل بحجية البيانات؛ ووضع الضوابط الكفيلة بتحديد الواجبات؛ والمسؤوليات.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء؛ إن الحكومة تلقفت توصيات هيئة النيابة العامة في شأن دعم إعادة تنظيم قاعدة بيانات المواطنة؛ وتطهيرها من أية بيانات تخالف الحقيقة؛ وقد جعلت الحكومة المسألة في مقدمة أولوياتها.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات، أن شركات خدمة الاتصالات على تهيؤ لتنفيذ مخطط الربط البيني خلال المواعيد المرعية.