قال وكيل وزارة الخارجية السابق بالحكومة المؤقتة، حسن الصغير، "إنه إذا أراد أعضاء الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور المضي بمشروعهم "الكارثي"، فعليهم الطعن في قرار محكمة البيضاء، واستصدار حكم قضائي جديد".

وأوضح الصغير في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بطرابلس حكمت يوم 14 فبراير بطعنين، الاول متعلق بحكم محكمة استئناف البيضاء حول نقل جلسات الهيئة خارج ليبيا وفصلت فيه بعدم اختصاص القضاء الاداري بنظر قرارات الهيئة التأسيسية، والثاني في الشق المستعجل حول التصويت على مشروع الدستور في يوم عطلة رسمية وفصلت فيه بانقضاء الخصومة باعتبار ان محكمة البيضاء فصلت في موضوع الدعوى وحكمت ببطلان الجلسة قبل فصل المحكمة العليا في قرار الإيقاف، لافتا إلى أن السوابق القضائية وأحكام المحكمة العليا لا تسري ولا تنفذ بأثر رجعي، وعليه يصبح جلياً وغير قابل للنقاش قانوناً بأن جلسة الهيئة التأسيسية معدومة النتائج وموقوفة وملغية قضائياً بموجب حكم محكمة البيضاء في الموضوع.

وأضاف الصغير، أنه على أعضاء الهيئة لاستكمال مشروعهم الطعن في قرار محكمة البيضاء في الموضوع واستصدار حكم قضائي جديد، مشيرا إلى أن حكم الدائرة الادارية بعدم اختصاصها بنظر الشأن الدستوري سيكون ملزم لها وليس من اختصاصها نظر الطعن الذي قد يقدمه أعضاء الهيئة، الا إذا اعتبرت بأن موضوع الدعوى في محكمة أول درجة (استئناف البيضاء) هو موضوع إداري بحت باعتباره يتعلق بقرارات إدارية تنظيمية اعتيادية وليست شأن (دستوري).