قضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، في يوم 10 مارس 2020، بالإجماع بقبول القضية المرفوعة ضد سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، موضحة أن أحد أسباب قرارها بأحقيتها في محاكمة سيف الإسلام هو عدم انطباق قانون العفو العام الليبي عليه...من جهته رأى عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن هذا القرار ظالم ويجافي أبسط قواعد العدالة، ويعد انتهاك للسيادة الليبية، وعدم احترام القضاء الذي تمت محاكمة سيف الإسلام القذافي بمقتضاه، وللمزيد من التفاصيل حول تطورات قضية سيف الإسلام والقرار الأخير الصادر عن محكمة الجنايات الدولية، كان لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية" هذا الحوار مع عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني.. وإلى نص الحوار

كيف تابعتم قضية سيف الإسلام القذّافي فيما يتعلق بالقرار الأخير الصادر عن محكمة الجنايات الدّوليّة؟ 

اتابع قضية سيف الإسلام باهتمام بالغ منذ البداية، نظرا لأهميتها على المصالحة الوطنية المنشودة، وعلى مستقبل ليبيا، وذلك لما يتمتع به سيف الإسلام من قاعدة شعبية عريضة مؤيدة له داخل ليبيا وخارجها.

ما تقييمكم لقرار الجنائية الدولية الأخير؟

بالنسبة للقرار فهو بدون شك ظالم ويجافي أبسط قواعد العدالة، ويعد انتهاك للسيادة الليبية، وعدم احترام القضاء الذي تمت محاكمة سيف الإسلام القذافي بمقتضاه، فالقضاء الليبي مازال فعال، ونزيه، وقادر على العمل بمقتضيات العدالة اللازمة في مثل هذه القضايا، ولا داعي لمحاكمة أي ليبي خارج البلاد، كما أن إصرار المحكمة الجنائية الدولية على النظر في قضية سيف الإسلام وتجاهلها لحكم القضاء الليبي  ورفضها الطعن في "مقبولية " القضية يعتبر تعدي على سيادتنا، واستخفاف بالقضاء الليبي، وعلى مجلس النواب السلطة التشريعية في البلاد، مخاطبة مجلس الأمن الذي خول المحكمة الجنائية بمتابعة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، والذي مازال ساري المفعول حتى هذه اللحظة باعتبار ليبيا مازالت تحت الفصل السابع. 

مجلس النواب سبق وأصدر قانون العفو العام وأكد على أنه يشمل سيف الإسلام.. هل هذا يرتب التزام على مجلس النواب؟

مجلس النواب مطالب بالتمسك بقانون العفو العام الذي يشمل معمر القذافي وأسرته، وكذلك ضرورة التأكيد على أن وزير العدل المفوض التابع لحكومة الوفاق غير الشرعية في نظر السلطتين التشريعية والقضائية وأبطلت السلطة القضائية في ليبيا كل قوانين وقرارات ومعاهدات السراج باعتباره غير ذي صفة، وسيكون ملاحقا قضائيا حال استقرار البلاد.

الجنايات الدولية اعتمدت في قرارها على رأي وزير عدل الوفاق محمد لملوم.. كيف تصفون موقف الوزير في جلسة المرافعة الأولى؟

ما قام به ما يسمى وزير العدل المفوض هو تفريط في السيادة الليبية، وطعن شديد في القضاء الليبي الذي نفتخر به، ومحاولة افشال مشروع المصالحة الوطنية الذي سعى إليه مجلس النواب بإصداره لقانون العفو العام، وإلغاء قانون العزل السياسي الذي أصدره المؤتمر الوطني العام بتحريض من داعمي الإسلام السياسي.

برأيك.. إلى أين تتجه القضية؟

الشعب الليبي سيتمسك بحق القضاء الليبي في محاكمة أي ليبي داخل ليبيا، وهذه قناعة من الشعب بأنه لا يجوز محاكمة أي ليبي خارج البلاد طالما أن القضاء فعال وغير عاجز، وقام بمحاكمة أغلب رموز النظام السابق وأفرج على الكثير منهم رغم عدم رضاء الميليشيات، وهذا دليل على نزاهته وقوته في إحقاق الحق ودعم العدالة، إضافة إلى أن ليبيا ليست عضوا في المحكمة الجنائية وولايتها على ليبيا مؤقتة بتكليف من مجلس الأمن بعد أحداث فبراير، وكذلك حكومة الوفاق التي قامت بتضليل المحكمة الجنائية بجملة من الاكاذيب والتلفيقات هي أيضا تحتضر في الرمق الاخير، وعمرها قصير جدا، والجيش الليبي يضيق عليها ويحاصرها من كل مكان ويفقدها حتى حلفاءها في الخارج والداخل، وستستمر المعركة القضائية، واقناع العالم بضرورة أن ترفع محكمة الجنايات يدها عن أبناء ليبيا الذين لا ينتمون لها ولديهم قضاء يشهد الجميع بنزاهته حتى تتأكد براءة سيف الإسلام بعد أن تختفي كافة المعوقات سالفة الذكر وغيرها.