رأى الخبير الاقتصادي سالم الشريف، أن نتائج الاتفاقية البحرية التي أبرمت بين حكومة الوفاق وتركيا في 27 نوفمبر 2019، لن تكون مجدية للاقتصاد الليبي وستتسبب في خسائر كبيرة للدولة الليبية.

وقال الشريف، في ورقة تحليلية بعنوان (افتراضات مهمة يجب حسابها واخدها في الحسبان) خص "بوابة إفريقيا الإخبارية" بنسخة منها، "بعيدا عمن هو صح أم خطأ، وعن الاتفاق الليبي التركي وعن الاتفاق اليوناني، القبرصي، المصري، أهم شيء هو النتائج فما هو المكسب، والسؤال هل سيتم التنقيب بشركاتنا؟ الاجابة: -لا، تعارض الاتفاقيتان يعني تعارض المصالح (صحيح)، وسؤال أخر في حال نشوب حرب من المتضرر.. الإجابة هي ليبيا، الاقتصاد المصري سيتضرر وكذلك الليبي وبعيدا عن الأوهام ونتكلم بواقعية ليبيا ستدفع الثمن يعني ستتجه العمالة المصرية الى ليبيا بأرقام كبيرة بحثا عن مصدر للدخل، وبحكم أن ليبيا دولة جارة وتعتمد على العمالة المصرية وموقف مصر مع القضية الليبية ممتاز، ودعمها اللامتناهي للقوات المسلحة العربية الليبية والعلاقة التاريخية والنسب والمصاهرة بينهما، سيتدفق عدد كبير إلى الداخل الليبي يقدر في حدود 20 مليون انسان تقريبا، ولو افترضنا بأن العامل يتقاضى مرتب او أجر يقدر في حدود 1000 دينار يعني في الشهر 20 مليار شهريا وليبيا ميزانيتها السنوية 50 مليار في المتوسط، وبما أن ليبيا في حالة حرب والدين العام أكثر من 300مليار والتعويضات تقدر في حدود 200مليار، فهل ليبيا قادرة على استيعاب هذا العدد الهائل؟ الإجابة: -لا، وهذا يعني أن المردود من الناحية الاقتصادية من الاتفاقية (مذكرة تفاهم)، وبتوقعاتنا بالحرب الاقليمية غير مجدية اقتصادية وخسارة كبيرة ليبيا، وعلينا تقييم الأضرار المترتبة من هذه الاتفاقية والمكاسب منها والخسائر المترتبة في حال وقوع حرب".

وأضاف الشريف، "علينا العلم.. بأن اتفاقية الحدود البحرية طبقا للاتفاق الأخير تلغي وجود جزيرة كريت وتستندُ لمبدأ الجرف القاري، وليس قانون المياه الإقليمية الدولي ...! أي ستتقاسم تركيا وليبيا البحر المتوسط بينهما مناصفة! وبذلك يتمدد الأتراك 350 كلم جنوباً ليصبحوا على حدود مصر البحرية والسفن المصرية التي تعبر المتوسط ستمر في المياه التركية… والأخطر من ذلك ستصل تركيا إلى حقول الغاز المصرية…!!مع العلم أيضا بأن تم توقيع اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من مصر وقبرص في القاهرة 17 فبراير 2003. 

كما في الصورة، الموقعان هما: وزير الخارجية المصري أحمد ماهر ووزير التجارة والصناعة القبرصي نيكوس رولانديس، في مقر وزارة الخارجية المصرية، في 17 فبراير 2003".