سلط مؤسس سوق الأوراق المالية الليبي سليمان الشحومي الضوؤ على تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي    

وقال الشحومي في تدوينة له بموقع "فيسبوك" "تقرير ديلويت عن أعمال مراجعة مصرف ليبيا المركزي حسب الإطار المطلوب والمحدد من الطرفين والمسلم لهما، قد يكون جاء في الوقت المناسب الآن بعد تشكل حكومة الوحدة الوطنية وبعد طول انتظار لنتائج أعماله.

وأضاف الشحومي أن "التقرير الغير منشور والذي (حسب تقديره) لن يحمل إدانة جنائية صريحة لأي من الطرفين المنقسمين  كما كان يتوقع الكثيرون، وإن كان ذلك لا يعفي من المسؤلية التنظيمية والقانونية والاخلاقية في إفشال النظام المصرفي وانهياره خلال السنوات الماضية".

وأردف الشحومي "على الأغلب سيتضمن التقرير توجيهات عامة لتحسين الحوكمة داخل مصرف ليبيا المركزي الموحد وحتما ستكون فرصة سانحة لإضفاء المشروعية المالية والمصرفية على التصرفات التي تمت أثناء سنوات الانقسام وسيكون أساس لدمج الحسابات المعلقة والعمليات التي تمت خصوصا طباعة العملة وتمويل نفقات الحكومات عبر الاقراض  بأشكاله المختلفة، أما التصرفات في الاحتياطيات والأرصدة  بالعملة الأجنبية فهي على الأرجح تمت وفقا للقواعد المقرة من الناحية الإجرائية وشبهات الفساد بها وغسيل الأموال حدثت من أصحاب المصلحة كما هو معروف وبسبب القيود الكمية التي فرضها المصرف المركزي وفقا لصلاحياته في ظل الانقسام".

وختم الشحومي بالقول "يبقي الأهم الآن أن يؤسس هذا التقرير لعملية عودة سريعة لتوحيد إدارة المصرف المركزي وعملياته وعودة العمل للجان الفنية المتخصصة وفتح المقاصة المحلية وإعادة ضبط النظام المصرفي القائم والتنظيم الشامل للقطاع بما يخلق الاستقرار النقدي ويحفز على التنمية بالاقتصاد الليبي".