قدم مؤسس سوق الأوراق المالية الليبي سليمان الشحومي قراءة تحليلية حول ميزانية العام 2021 والخيارات المتاحة بشأنها.
وقال الشحومي في تدوينة له بموقع "فيسبوك" بعنوان "الموازنة الحكومية 2021 بين تحسين مستوي المعيشة وتوسيع الانفاق""كل التطلعات تتوجه صوب إقرار الموازنة الحكومية الموحدة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية" مضيفا "إقرار موازنة حكومية بتسعين مليار أو أكثر كما يروج الآن، فذلك يعني أن احتمالية تخفيض سعر الصرف إلى المستوي المأمول في حدود 3.5 دينار للدولار مثلا أو أقل ستكون ضعيفة أو معدومة وسينعكس الإنفاق العالي المتوقع في ازدياد مستوي التضخم وقد لا تتمكن الحكومة من التوسع في الانفاق الاستثماري الجديد بسبب صعوبات عديدة منها إدارية وفنية وأمنية و عاقدية".
وأضاف الشحومي "السؤال الذي يدور هو أيهما أفضل الآن تحسين المقدرة الشرائية للدينار بتعديل سعر الصرف وضبط الميزانية الحكومية والتركيز على قطاع الكهرباء وقطاع النفط لتحسين قدرته الانتاجية والمباشرة في صرف علاوة العائلة بدلا من الدعم وتوفير لقاحات كورونا وتخصيص الفائض كاحتياطي إعادة إعمار ليبيا لدي مصرف ليبيا المركزي بالإضافة إلى فائض تسوية الدين العام وفقا لتعديل سعر الصرف بشكل نهائي" أو "أن يتم إقرار ميزانية موسعة بتسعين أو مئة مليار دينار ويستمر بِنَا عليها سعر الصرف مرتفع ومصحوبا بتضخم مرتفع وغير مسيطر عليه ومنعكسا في استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات ويلتهم أي زيادة في المرتبات وعلاوة العائلة؟ ومع ذلك قد لا تتمكن الحكومة من إدارة الإنفاق التنموي بشكل مناسب على قطاعات واسعة بسبب محدودية مدتها وجملة التحديات الأساسية أمامها و بوجد عدد كبير من الوزارات القديمة والجديدة و اذا تم اقرار انشاء محافظات والتي ستكون في حاجة لوقت طويل لتنظيم أعمالها وتباشر أعمال التحضير للانفاق التنموي المستهدف".
وختم الشحومي بالقول "إقرار الموازنة اعتمادا على سعر الصرف الحالي 4.5 ومع التوسع بالإنفاق كما يخطط له في وسط حالة الارباك والحاجة لمشروع ترميم الاقتصاد سيجعل المصرف المركزي في حالة دفاع أمام طلبات الحصول على الدولار مع استمرار القيود الكمية على بيع العملة وتوسع السوق الموازي".