كشف الخبير المالي، ورئيس سوق الأوراق المالية الليبي السابق، سليمان الشحومي، عن مقترحه لحل أزمة تعثر حزمة الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة.

وقال الشحومي، في تصريح خاص لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، "يبدو أن إطلاق المشروع الخجول للإصلاح المعلن والمتفق عليه بين المجلس الرئاسي والبنك المركزي والذي يترقبه المواطن و القطاع الخاص التجاري والصناعي قد دخل مرحلة التعثر، هذا البرنامج الذي يرتكز علي إلغاء الدعم و استبداله نقدا وإرجاع العمل بعلاوة العائلة وفرض رسوم علي مبيعات الدولار بسبب أن قرار التعديل بيد مجلس إدارة البنك المركزي الغير موجود فعليا قد يتعثر وخصوصا بعد أن أقر المجلس الرئاسي الموازنة الاستيرادية لهذا العام والتي ترسخ وجود سعرين للدولار مقابل الدينار وهو ما تمنعه الاتفاقية الموقعة بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، وفي تقديري أن هذه هي العقدة التي ستوقف مشروع الإصلاح الجزئي وتجعلهم يؤجلون كل شي ويضيع الوقت في جدال ولجان بدون نتيجة واضحة، ونستمر في مسلسل الإهدار المشرعن بموجب فرق السعر بين الرسمي والسوق الموازي".

واقترح الشحومي، حلا للخروج من دوامة رسوم البيع علي الدولار ووجود سعرين علي الدولار، موضحا أن "المقترح يرتكز على أن يقوم البنك المركزي بتغيير آلية بيع الدولار عبر القيام بالبيع من خلال تولي صندوق الاستثمار الداخلي المملوك للبنك المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار إدارة مزاد بيع الدولار، يبيع له البنك المركزي الدولار بالسعر الرسمي و يتولي الصندوق ادارة مزاد اسبوعي او شهري يشترك فيه جميع البنوك التجارية لشراء الدولار بسعر التجاري، ويحدد البنك المركزي بقرار مقدار العمولة التي تتقاضاها البنوك نظير إعادة بيع الدولار للتجار والمواطنين سواء بالاعتمادات أو الحولا".

قائلا "بهذه الطريقة نتجاوز الحرج الذي قد يقع فيه البنك المركزي بسبب بيعه للدولار بسعرين مختلفين وانتهاء الجدل حول قانونية فرض رسوم علي بيع الدولار، وتكون عوائد الفرق بين السعر الرسمي وسعر المزاد التجاري للدولار عائد لصندوق الاستثمار الداخلي الذي يهدف أساسا لدعم الاقتصاد الوطني واحتياطياته وودائعه موجودة لدي البنك المركزي، وبذلك يكون هذا الحل المخرج مؤقتا إلى حين إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتستمر التوريدات الحكومية بالسعر الرسمي إلى ذلك الحين".