دعا مؤسس سوق الأوراق المالية سليمان الشحومي إلى إعادة هيكلة شاملة وعادلة لتطوير المصرف المركزي والقطاع المصرفي الليبي بشكل أوسع وحوكمة عملياته.
وقال الشحومي في تدوينة له بموقع "فيسبوك" إن "التقريرالمنشور من قبل (Global Witness )الذي يستعرض الفساد بالاعتمادات المستندية الحكومية والخاصة والذي أداره المصرف المركزي عبر آليات أسعار صرف متعددة وتسبب في تحويل النقد الاجنبي عبر الاعتمادات إلى السلعة الأكثر رواجا وطلبا من غيرها، يكشف ذلك عن حقيقة نكاد نعرفها جميعا عن مدى هشاشة النظام المصرفي الليبي وتسخيره لإضفاء الشرعية على الأعمال الفاسدة بالتحويلات الخارجية وفي حين أن هذا النظام المصرفي المهتري من أعلى قمته حتى أخمس قدميه يعاني من انعدام قدرته على إدارة منظومة النقد المحلي فانعدمت السيولة وتعطلت مقاصة الصكوك وأربكت حياة الناس وكل ذلك بسبب التعنت والأحادية والتشظي وفقدان العمل المؤسسي بعمل المصرف المركزي".
وأضاف الشحومي "هذا التقرير سبقه تقرير ديوان المحاسبة منذ فترة طويلة والذي أماط اللثام على كوارث حقيقية صاحبت عمليات الإعتمادات وأقام الدينا ولم يقعدها وتم تجاوزه والاستمرار في نفس المنهج بسبب ثبات سياسة التعامل مع سعر الصرف واستمرار فتح أبواب يجب أن تكون مؤصدة ".
وتابع الشحومي "بدون أدني شك هناك اعتمادات وردت مقابلها سلع وبضائع وهناك اعتمادات سخرت لخدمة أغراض التجارة عبر الحدود وهناك اعتمادات استخدمت لخلق ثروات انعكست في التزاحم على تملك العقارات بالبلاد".
وأردف الشحومي "حتما إن توحيد سعر الصرف سيعمل على مجابهة هذا الانزلاق الخطير، و لكنه لن يكون كافي طالما استمرت القيود الكمية والإجرائية على شراء النقد وطالم لم يتم إعادة هيكلة شاملة وعادلة لتطوير المصرف المركزي والقطاع المصرفي الليبي بشكل أوسع وحوكمة عملياته".