حذر الخبير المالي، ورئيس سوق الأوراق المالية الليبي السابق، سليمان الشحومي، من خطورة استخدام ما وصفه بـ "المقدمات الخاطئة"، و"التحايل علي مشروع الإصلاحات الاقتصادية"، مما يزيد من الأزمة الاقتصادية ويؤدى إلى نتائج كارثية. 

وقال الشحومي، في ورقة تحليلية خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، "المجلس الرئاسي يقر بالاتفاق مع البنك المركزي علي إجراء إصلاحات اقتصادية في أقرب وقت، وفي نفس الوقت يصدر المجلس الرئاسي قرار بموازنة استيرادية 11 مليار دولار منها للتوريدات الحكومية أربعة مليار دولار و القطاع الخاص والشركات العامة غير الممولة من الحكومة بأكثر من سبعة مليار دولار ، منها 90 مليون للأضاحي واليوم يخصص منها 700 مليون دولار لصندوق موازنة الأسعار المتعثر لتوريد سلع غذائية توزع بأسعار رخيصة كما يتصورون، وهذا يتعارض مع الإصلاحات الاقتصادية المزعومة والتفسير في تقديري هو حماية التوريدات الحكومية للكهرباء والوقود والتعاقدات الأخرى من التأثر هذا العام بفرق السعر وتجنيب الميزانية العامة الحكومية أثار التعديل في سعر الصرف وتعديل الترتيبات المالية بالكامل ، ومحاولة تخفيف أثار ارتفاع أسعار السلع الغذائية عبر التوريد عبر صندوق موازنة الأسعار والذي تدور حوله علامات استفهام كثيرة وباقي الموازنة لتوريدات القطاع الخاص من سلع وأغذية".

وتابع الشحومي، "وبالتالي فان تطبيق الموازنة سيستغرق باقي هذا العام قولا واحدا وسيكون الإعلان عن البدء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هو مجرد تضليل للجميع وإبقاء لنفس دائرة الفساد و مليشيات الاعتمادات المسيطرة علي مصدر ثروتها بسعر رخيص، فجميع التوريدات الحكومية والخاصة قد تم حجز قيمتها مسبقا بالسعر الرسمي وسيكون السعر التجاري لمن يريد الزيادة وربما للضغط علي السوق الموازي للدولار لينخفض عند مستوي السعر التجاري الجديد، وعلي الأغلب لن يكون هناك رفع كامل للدعم عن المحروقات وقد تعدل أسعار الوقود نسبيا ولن يكون هناك بديل نقدي يمنح للمواطنين ولن يكون هناك صرف لمستحقات علاوة العائلة المتوقفة وعلي الأغلب سيتم شراء رضا المواطنين برفع مخصصات الأسر بالدولار".