وصف الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية الليبية سليمان الشحومي، عمليات الاستمرار في تنفيذ الموازنة بحجم 11 مليار وقيام صندوق موازنة الأسعار المتعثر بشراء سلع قام بتوريدها سابقا القطاع الخاص عالقة بالمواني أو بالطريق بأنه "فتح شهية الفساد من أوسع الأبواب". 

وقال الشحومي -في ورقة تحليلية بعنوان "العجز عن الإدراك إدراك" خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها- "الحكومة تسوق مبررات لتأجيل تنفيذ الإصلاحات الأساسية وفِي نفس الوقت تأخذنا إلى تنفيذ الموازنة الاستيرادية بالسعر الرسمي وتطلب من صندوق موازنة الأسعار أن يشتري البضائع الموردة من التجار بالاعتمادات والعالقة بالمواني أو بالطريق كحل لارتفاع الأسعار وتعد بأن الإصلاحات قادمة وتحتاج فقط إلى إطار قانوني صحيح، إذا مشكلتكم قانونية في فرض الرسوم علي بيع العملة بالسعر التجاري ، لماذا تعدون بإقرار الإصلاحات مادمتم لستم قادرين علي الأفعال، الاستمرار في تنفيذ الموازنة بحجم 11 مليار وقيام صندوق موازنة الأسعار المتعثر بشراء سلع قام بتوريدها سابقا القطاع الخاص عالقة بالمواني أو بالطريق يفتح شهية الفساد من أوسع الأبواب كما أن الصندوق مفلس وليس لديه أموال حتى يشتري وعليه ديون، والسؤال هنا لماذا لم تفتح الاعتمادات للصندوق سابقا للتوريد التي خصصت له ولماذا أوقفها البنك المركزي ؟ وهل أصبح الآن صندوق موازنة الأسعار هو البديل المناسب لتوفير السلع الآن ومن سيمول عمليات الشراء إذا كان الصندوق بدون أموال ؟ ما يحدث يوضح مدي التخبط العميق الذي تعيشه الحكومة فلا هي قادرة علي تصحيح أوضاع البنك المركزي القانونية فاجتماع واحد لمجلس الإدارة يكفي للحل والخروج من كل هذه الدوامات الفارغة ، ولكن التعنت يدفع بفرد واحد يقف خلفه تحالف من أصحاب المصالح أن يعطل مصالح شعب كامل . الحكومة غير قادرة أن تتخذ قرارات حاسمة وتدافع عنها وتبحث الآن عن الأعذار والحجج للتأجيل لتخفيف الضغط الدولي عليها بإصلاح وإقفال أبواب الفساد . الحكومة التي تعجز عن الحل وأياديها مغلولة بسبب قانوني أو بسبب سيطرت أصحاب نفوذ يبدو أنها عاجزة ولكنها بالتأكيد عاجزة حتى عن الإدراك إنها عاجزة".