أكد مؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي من فتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بابا واسعا للفساد عبر مطالبة شركات الاتصالات وشركات الاستثمار الحكومية الأخرى بإحالة مبالغ لحساب مجلس الوزراء.

وبين الشحومي في تدوينة له بموقع "فيسبوك" أن عوائد الشركات الحكومية  مثل الاتصالات وشركات الاسثمار الحكومية الأخرى  يفترض أنها تصب في الخزانة العامة للدولة كإيرادات  ولا يجوز أن   يفرض رئيس الحكومة على هذه الشركات تغطية مصروفات يريدها.

وأضاف الشحومي أنه لا يجوز لشركات الاتصالات وشركات الاستثمار الحكومية أن تحيل لرئيس الحكومة مبالغ لحساب مجلس الوزراء ليتصرف بها أو يطلب من هذه الشركات أن تخصص مبالغ للإنفاق بناءً على تعليمات مهما كانت الدواعي والأسباب فذلك يخرج الشركة عن الإطار الذي حدده القانون ويجعلها أداة في يد الإدارة الحكومية ويخرج مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية عن دورهما المرسوم. 

واعتبر الشحومي أن "هذا باب واسع للفساد حتى وإن كانت النوايا حسنة وعلى ديوان المحاسبة أن يتحرك قبل فوات الأوان وأن لا يترك الأمر للعرض بتقريره السنوي القادم بعد أن تكون  قد وقعت الواقعة ولم يعد لنا إلا التحسر على اللبن المسكوب في ردهات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية".