أكد مؤسس سوق الأوراق المالية الليبي سليمان الشحومي أن قطاع النفط والغاز قد يحتاج على الأقل 10 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة لتجديد بنيته الأساسية وزيادة القدرة الانتاجية .
وقال الشحومي في تدوينة له بموقع "فيسبوك" بعنوان "تحديات النفط والغاز الليبي" إن قطاع النفط الليبي يعاني بشدة من فقدان التمويل اللازم لاستدامة الإنتاج واستمرار القدرة التصديرية عند مستوياتها الحالية مبينا أن الاستثمار في قطاع النفط يعني زيادة الاستكشافات من النفط والغاز لتعزز القدرة والتي توقفت منذ أكثر من عشرة سنوات إلى الآن، كما أن العديد من الآبار والحقول وخطوط النقل من الأنابيب والسعات التخزينية وأرصفة التصدير البحرية في أمس الحاجة إلى معالجات استثمارية بعد ما مرت به من تخريب وحرائق وانهيارات بالمكامن النفطية بالحقول مشددا على أن الوضع يحتاج إلى وقفة حقيقية من قبل الدولة الليبية بجميع مستوياتها .
وأضاف الشحومي أن حكومة الوحدة الوطنية أهملت الاستثمار في القطاع النفطي والذي يورد جل الإيرادات الحكومية، برغم أنها توسعت في الإنفاق التسييري كالمرتبات والمصروفات على السيارات والسفريات والطائرات الرئاسية وتوسعت بشكل غير مسبوق في نفقات تجميلية شابها الفساد وتمرغ في وحله الطامعون والمقربون .
وشدد الشحومي على أن حكومة الوحدة الوطنية سارعت إلى التوسع في الإنفاق التنموي في محاولة لإرجاع المشروعات التنموية المتعثرة منذ سنوات طويلة برغم عدم وجود ميزانية معتمدة وفقا لما ينص عليه القانون المالي وقانون التخطيط ولكنها تعثرت هي نفسها بسبب التخبط وسوء الإدارة وعدم معالجة مشاكلها القانونية والفنية والإدارية وتركت قطاع النفط والغاز بدون إنفاق تنموي ولم يحصل على كفايته من التمويلات الأخري كالمرتبات والنفقات التسيرية الاخرى.
ودعا الشحومي إلى أن يكون قطاع النفط والغاز على سلم اولوياتنا التنموية القادمة فهو القاطرة التي يمكن أن توفر الإمكانيات للإنفاق الحكومي على التنمية وإعادة الإعمار، فلا يمكن الحديث عن أي تنمية أو إعادة إعمار إلا عبر تحسين القدرة الإنتاجية والتصديرية للنفط والغاز، فلو استخدمت الحكومة المبالغ التي خصصتها لمشاريع التنمية أو ما خصصته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وما خصصته لمنح الزواج وغيرها من نفقات الطوارئ، ووجهتها لخدمة قطاع النفط والغاز لكان أفضل إنجاز ممكن أن تحققه حكومة مثلها، فقطاع النفط والغاز قد يحتاج على الأقل 10 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة لتجديد بنيته الأساسية وزيادة القدرة الانتاجية .
وأردف الشحومي أنه سيكون أمام الحكومة الليبية القادمة عندما تباشر مهامها فعليا في أقرب وقت أن تركز على إعادة تأهيل وتطوير القطاع النفطي وحتما ستكون تحديات توفير التمويل أمر في غاية الأهمية، والبحث عن اشكال ومصادر التمويل المختلفة محليا وخارجيا، وعبر أوعية مختلفة تفتح الباب للاستثمار المشترك والهادف والمنضبط لمصلحة الجميع.
ولفت الشحومي إلى أن الحكومة الحالية وهي تعيش حالة التخبط وهي تغادر المشهد اكتشفت أنها أهملت قطاع النفط والغاز وأفقدته القدرة على المناورة والاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز وفي محاولة هزلية ادعت قدرتها على رفع القدرة الانتاجية والمساهمة في تغطية العجز في الطاقة بالسوق العالمي ولم تنتبه انها كانت في حاجة إلى تخصيص أموال وضع برنامج عمل مكثف لتحقيق ما وعدت به .
وأضاف الشحومي أنه حان الوقت لوضع إطار محدد لتنمية وتأهيل القطاع النفطي على أسس جديدة يعاد فيها النظر في قانون النفط ودور وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة والتفكير في طرح آليات وسبل لتعزيز قدرتها على الاستثمار والتمويل وتحويلها لقاطرة للتنمية الحقيقية فيما تبقي من عمر النفط الليبي.
وختم الشحومي بالقول حان الوقت لإعادة إنتاج مشروع وطني تنموي مستقبلي يستغل ما تبقي من عمر الثروة النفطية في إرساء قواعد لاقتصاد جديد ومتنوع.