أكد الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي أن الاقتصاد الليبي صار يعاني من تغول أطراف على حساب أطراف أخرى.

وقال الشحومي في تدوينة له بموقع "فيسبوك" بعنوان "موائد البنك المركزي" "احتدام الصراع بين محافظ البنك المركزي ووزير المالية" مضيفا "وزارة المالية هي المسؤول عن إدارة المال العام وفقا للقوانين واللوائح عبر الميزانية العامة والتي يفترض أن تكون لها أهداف محددة وقابلة للقياس وأن تكون شاملة لكافة أوجه الانفاق العام على جميع المستويات" وتابع "للأسف كل هذه المبادئ والأصول المهنية اهدرت بسبب انقسام المؤسسات وظهرت الترتيبات المالية كتخريجة مبتدعة من الاتفاق السياسي كان هدفها ترتيبات مؤقتة ومحدودة ولكنها أصبحت قاعدة وليس استثناء لعدد من السنوات حتي الان".

وتابع الشحومي "هذه الترتيبات جعلت من محافظ البنك المركزي والذي أساسا يمارس مهامه خارج إطار القانون ومنفردا وبشكل استثنائي، جعلته هو من يقرر متى يشاء وأينما شاء وكيفما شاء مصير صرف مرتبات الليبيين، فهو يقرر تقليص الانفاق على المرتبات وحده ودون وجود سند من القانون وربما يشير إلى توقف النفط وعدم اعتماد الترتيبات المالية ويطالب بتعديل مشروع الترتيبات حتى يستمر بالصرف علي باقي البنود كل ما يقوم به مخالف تماما سواء للقوانين او حتي الأعراف".

وأردف الشحومي "الحال في الاقتصاد الليبي صار يعاني من تغول أطراف على حساب أطراف اخرى وأخل إخلالا جسيما بآليات العمل المالي والرقابة عليه وانضباط واستقر المؤسسات الحاكمة والمنظمة للاقتصاد".

وزاد الشحومي "بحكم القانون المركزي مستشار للحكومة ولكنه بات بحكم الواقع المرير والانقسام وبرغم أنف وزارة المالية هو وزارة المالية والبنك المركزي معا، وإذا كان الهدف من تحديد ما يصرف من أموال الحكومة والتي تديرها وزارة المالية هو معالجة الإفراط ببند المرتبات فذلك يتطلب قرارات حكومية وليس قرارات من محافظ البنك المركزي وإذا كان الامر مرتبط بإصلاح اقتصادي فالأنسب للمركزي أن يركز على توحيد سعر الصرف على الجميع ويكتفي بذلك طالما صار يستطيع أن يقبل أو يرفض ما تحيله وزارة المالية بسند من القانون للصرف".

وأضاف "في تقديري استمرار إيقاف تصدير النفط يحتم على المركزي أن يتيح عائد ضريبة بيع الدولار لتمويل الميزانية ولا أن يستخدمه في إطفاء الدين العام كما يريد فذلك لم يعد له محل الآن ويربك عمليات الانفاق وعلي رأسها المرتبات التي لا تحتمل التأخير وخصوصا في الوضع الراهن".

وختم الشحومي "قادم الأيام سيكون ملئ بالصراعات والارتباكات وتجمع الليبيين وخصوصا الموظفين علي موائد البنك المركزي".