أعلنت حركة الشباب الصومالية ظهر اليوم مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر البرلمان الصومالي، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص.

ونقل موقع إذاعة الأندلس التابعة للحركة عن مسؤول من حركة الشباب قوله إن "أحدا من مجاهدينا نفذ العملية المباركة، وقتل أكثر من 20 من الجهات الأمنية من بينهم قوات أفريقية وصومالية"، دون تحديد أعداد القتلى في صفوف قوات حفظ السلام الأفريقية، والدول التي ينتمون إليها.

وأشار المسوؤل الذي لم يذكر اسمه إلى أن مقاتلي حركة الشباب تمكنوا من إحباط الحملة الأمنية التي أعلنتها الحكومة الصومالية والتي تحمل اسم "افطروا بسلام"، مهددا بمزيد من الهجمات على الدوائر الحكومية والموظفين فيها، بحد قوله.

 ومن جهته، قال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية المختلفة (الشرطة، الجيش، المخابرات) قاسم أحمد روبلي إن "الهجوم أدى إلى مقتل 5 أشخاص من بينهم شرطيان".

وأضاف في تصريحات للصحفيين أن 4 من الشرطة الصومالية أصيبوا أيضا في الهجوم، ويتلقون حاليا العلاج.

وندد رئيس الوزراء الصومالي عبد الولي شيخ أحمد، بالهجوم، وذلك في تغريدة له على حسابه في توتير، كما أرسل تعازيه لأسر الضحايا.

وفي السياق ذاته، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة بالصومال نيكولاس كاي عن أسفه العميق لاستمرار أعمال العنف في مقديشو.

وأضاف كاي في بيان نشرت بعض وسائل الإعلام الصومالية اليوم، أن الأمم المتحدة تدين الهجوم وتقف إلى جانب الحكومة الصومالية لمواجهة الفصائل التي تقوم بزعزعة الاستقرار في البلاد.

وقتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون إثر انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري قرب البرلمان الصومالي الذي عقد جلسته في وقت سابق اليوم.

 ويعد هذا الهجوم الذي استهدف مقر البرلمان، هو الثاني من نوعه، حيث تعرض في مايو/ أيار الماضي لهجوم انتحاري تبنته حركة الشباب، وأدى إلى مقتل 12 جنديا و2 من القوات الأفريقية، واستقال على إثره وزير الأمن القومي عبد الكريم جوليد.