سلط عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر الضوء على تعدد المبادرات والمقترحات للخروج من الأزمة الليبية.
وقال الشاطر لبوابة إفريقيا الإخبارية "هناك من يرى الحل في إجراء تعديل محدود على الاتفاق السياسي بحيث يتم تغيير المجلس الرئاسي بتقليصه إلى رئيس وعضوين وفصل الحكومة عنه" مضيفا "وهناك من يرى أن الحل في الذهاب وبسرعة فائقة إلى انتخابات رئاسية و برلمانية" وتابع "وهناك من يطالب بضرورة المرور بمرحلة تهدئة كمسعى للدخول إلى المرحلة الدائمة وتمهيدا لها".
وأوضح الشاطر "غير هذه الاجتهادات الثلاث هناك مطالبات يعج بها فضاء التواصل الاجتماعي ومعظمها عاطفية أو سطحية ولا تنظر للمشكل الليبي من باب الواقع المتأزم والمعقد وإنما من باب الأحلام الساذجة كالقول بخروج الأجسام الثلاثة والأجسام الموازية دون التعرض لتفاصيل كيفية هذا الخروج دون وقوع فراغ يؤدي إلى قفز العسكر بادعاء منع الفوضى لإنقاذ البلاد".
وزاد "اجتهاداتي تناقش السيناريوهات الثلاث المذكورة وهي تفكير بصوت عال وخاضعة للمناقشة الموضوعية بما قد يراه البعض خطأ أو صوابا".
وأضاف "أولا: تعديل الاتفاق السياسي ليشمل المجلس الرئاسي فقط وفصل الحكومة عنه يعتبر حلا سريعا ولكنه صعب المنال لأسباب عدة منها عدم اعتراف مجلس النواب بالاتفاق السياسي حيث لم يضمنه في الإعلان الدستوري وبالتالي لا تؤخذ مطالباته على محمل الجد لأن بإمكانه أن يتنصل منها كما عودنا دائما في مناسبات مماثلة ومنها أننا نُبقي على باب الاستحواذ على السلطة مفتوحا أمام الحالمين بالسلطة لأسباب جهوية أو حزبية وسوف تأتينا بأسماء لا يعلم إلا الله نواياها وقدرتها على أداء جيد ومتميز وبالتالي نستنسخ نفس التجارب الفاشلة بتغيير الأسماء دون تغيير وجهة الأهداف والوسائل" مضيفا "لقد مرت بنا هذه التجربة من خلال المؤتمر الوطني العام حيث أوقعنا البلد في مأزق حكومة زيدان ومن بعده حكومة الثني (وغيرها) وكانت اختياراتنا مبنية على وعود وطنية معسولة قطعت منهم لنا ولكنهم خذلونا بعدم الالتزام بما وعدوا به".
وأردف الشاطر "ثانيا: الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بسرعة فائقة ليس حلا لما تعانيه ليبيا من محن وإنما هو تسريع إلى تقسيم الدولة الليبية رسميا وربما بحرب أهلية. والذين يحثون على هذا المطلب ويسوّقون له بتصريحاتهم وأدواتهم الإعلامية المختلفة يعتبر ضمن مقولة حق يراد به باطل ...هناك من يحلم بأنه المنقذ وأنه الوحيد القادر على ملء الفراغ الذي حدث".
وزاد "كثيرون وأنا من ضمنهم من نبه ولا يزال ينبه بأن الوقت غير مناسب على الإطلاق للتسرع في إجراء مثل هذه الانتخابات حفاظا على ما تبقى من ... فبراير وما تبقى من مال لم ينهب وما تبقى من قيمة للدولة الليبية في المجتمع الدولي".
وتابع الشاطر "ثالثا: مقترح المرور بمرحلة تهدئة للأنفس والعقول أراها ضرورية وتتمثل في انتخاب مجلس نواب جديد وفقا لما نص عليه الإعلان الدستوري وما تم عامي 2012 و 2014 بثلاثة عشر دائرة انتخابية ومجموع 200 عضوا على أن تكون مدة المجلس الجديد دورة برلمانية واحدة مدتها أربع سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد. يتولى خلال الشهر الأول من انعقاد أول جلسة له تشكيل حكومة ومنحها الميزانية ومن ثم اختيار رئيس مؤقت للدولة بصلاحيات محدودة ( تشريفية ) لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد ولا يحق له الترشح لمنصب رئيس الدولة الدائم بعد الاستفتاء على الدستور الذي سينظر فيه مجلس النواب الجديد لتنقيته من كافة المتناقضات وما يعتبر شكلا من أشكال الفيدرالية المبطنة".
وأوضح "مزايا هذا المقترح تتمثل في خروج الأجسام الثلاثة النواب والدولة والرئاسي خروجا دستوريا دون الوقوع في صراعات أو حدوث فراغ تشريعي وتنفيذي. وإنهاء كافة الأجسام الموازية بشرعية إرادة الشعب".
وزاد "فترة الأربع سنوات التي تمنح لمجلس النواب ومخرجاته هي إعلان عن الشكل الموجد والرسمي للدولة بمؤسساتها الدستورية لإشاعة الأمل لدى العامة وفي الأوساط الدولية بأن المرحلة الدائمة للاستقرار قد بدأت وهذه أولى خطواتها التي سوف تركز على تهدئة النفوس والخواطر ومعالجة التوترات وابتعاد الحالمين بالسيطرة على ليبيا بمنطق الأمر الواقع أو الأمر العسكري أو الأمر الجهوي عن المشهد السياسي".
وأضاف الشاطر "إنقاذ مشروع الدستور الذي صاغته وصادقت عليه الهيئة المنتخبة من الشعب من الطعون والحيلولة دون إدخال البلد في متاهات التأييد والرفض والمناكفات القانونية التي لا تنتهي أبدا. وبتحويله إلى مجلس النواب الجديد للنظر فيه يعتبر إجراء يحفظ كرامة الجميع وينقذ الدولة من منازعات مدمرة ".
وختم الشاطر بالقول "انتخاب مجلس نواب جديد معناه إعادة المسؤولية أو سمها الأمانة إلى الشعب الليبي صاحب الأمر والقرار في دولته. فان نجح في الاستفادة من مخرجات انتخابات المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب والهيئة التأسيسية وما أفرزته من بعض العناصر الغير كفؤة أو الموتورة جهويا فتلك مسؤولية الشعب الذي يطالب بالاستقرار ولن يأتيه الاستقرار إلا من خلال حسن الاختيار لمن يمثله في دوائر صنع القرار".