جدد عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر المطالبة بإجراء انتخابات لإخراج البلاد من دوامة المراحل الانتقالية.

وقال الشاطر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية "لا أرى أن تمرير مشروع التعديل الجزئي في الاتفاق السياسي والذي يخص السلطة التنفيذية يمكن أن يتم بالسهولة التي يتصورها رئيسا لجنتي الحوار في مجلسي النواب والدولة لأن الفكرة من الأساس مبنية على وضع العربة أمام الحصان وبالتالي فان ما سيتم منها ليس بغرض توحيد السلطة التنفيذية وتعزيزها بكفاءات قوية وقادرة وإنما لإطالة عمر المجلسين مع اكتمال سيطرتهما على السلطة التنفيذية".

وأضاف الشاطر أن الشواهد على ذلك كثيرة "أول غيثها ما تسرب من ترشيحات مجلس النواب لشغر هذه المناصب عن المنطقة الشرقية وجاءت من أعضاء بمجلس النواب، وثانيها الحماس الذي دب في أوصال أعضاء المنطقة الغربية في مجلس الدولة والتنادي للاتفاق على مرشحيهم، أما أعضاء الجنوب في المجلسين فسوف يكون لهم نفس التوجه".

وأردف لو تم ذلك فهذا يعني"أن أعضاء في مجلسي النواب والدولة قد أصبحوا يمثلون السلطة التنفيذية، وهذا خلل في التفكير والأداء يؤدي إلى  أن يصبح الحاج موسى في السلطة التشريعية وموسى الحاج في السلطة التنفيذية المحصلة أن المجلسين يريدان الاستمرار في المشهد السياسي شئتم أم أبيتم وهذه المرة بقوة الهيمنة الكاملة على الجسمين التشريعي والتنفيذي".

ورد الشاطر علىالقائلين بأن المجلس الرئاسي الجديد ستكون له مدة محددة لا يتجاوزها بالقول "ألم تكن مدة المؤتمر الوطني العام 18 شهرا ومدة مجلس النواب 18 شهرا ومدة الرئاسي عام واحد قابلة للتجديد لمرة واحدة؟" مردفا "من لا عهد  له لا قيمة لما يقطعه من وعود".

وأضاف الشاطر "هؤلاء الذين يطلقون الوعود ولا يملكون قدرة السيطرة عليها. هل يضحكون على الناس أم يضحكُوننا على تفكيرهم؟" مردفا "عندما تأتي اللحظة التاريخية الفاصلة لأن نفعل شيئا جديدا ومفيدا لشعبنا ولا نفعله نكون غير جديرين بتحمل المسؤولية التي حمّلنا إياها من انتخبونا ونكون قد خذلناهم أبشع خذلان إن لم نكن قد خناهم".

وقال الشاطر "أؤمن بأننا لسنا في حاجة إلى مزيد من الخبث السياسي فقد تجرع الشعب كؤوسه في مرارة ولسنوات وقد حان الوقت لأن نصنع الأمل والمستقبل الجيد لدولتنا".

وأكد الشاطر على دور القوى الشعبية قائلا"إن إرادة الشعب وان بدت مهادنة إلا أنها أقوى من الذين لا يدركون قوتها" وتابع "ما تطرحه لجنتا الحوار في المجلسين أمر سيئ يطيل الأزمة ولا يحلها وعليهم أن يفكروا خارج الثلاثي الذي تسبب فيما تعانيه الدولة والمواطن من مشاكل ومحن".

وأوضح الشاطر أن "الذهاب إلى انتخابات تشريعية فقط خلال ستة أشهر وخروج الأجسام الثلاثة مرفوعي الهامة بإعادة الأمانة إلى الشعب ليعيد اختيار ممثليه ليعاد تشكيل المشهد السياسي أقرب إلى المنطق والمعقول والمقبول من قبل المواطنين بدلا من إدخال البلاد في دوامة مرحلة انتقالية جديدة تطول لسنوات ولا تقصر تبدأ بتشكيل مجلس رئاسي جديد الذي سيختار رئيسا للحكومة بما يحمله تولي هذا المنصب من صراعات ومن بعده تشكيل الحكومة وما تتطلبه من وقت ومن ثم تقديمها لنيل الثقة وهي عملية صعبة تتخللها مساومات لتبدأ في وضع ميزانيتها التي تستغرق شهورا لتقدمها للموافقة عليها وما يكتنفها من مناقشات وطلب توضيحات" مضيفا "مشوار طويل بتفاصيل كثيرة غيبت في المشروع المقدم".

وتابع الشاطر "بإمكاننا أن نصنع شيئا أفضل يكفر عن أخطائنا المتراكمة وأن لا نحجر أو نتجاوز أو نصادر الحق الأصيل للشعب الليبي في تحقيق دولة مستقرة بمواطن هانئ البال ومرتاح من ضغوطات المعاناة التي أوقعناه فيها".

وختم الشاطر "إننا لا نخلق الاستقرار أو توحيد السلطة التنفيذية بهذا الاقتراح وإنما نكرس الفرقة والصراع على المناصب بدءا بالتقسيم الفدرالي المبطن وانتهاء بتنصيب أنفسنا في السلطتين التشريعية والتنفيذية".