أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية انتخاب مجلس رئاسة برلمان أطفال ليبيا التابع للوزارة والذي يضم (رئيس البرلمان والنائب الاول والنائب الثاني ورؤساء اللجان البرلمانية لجنة الصحة ولجنة التعليم ولجنة الثقافة ولجنة حقوق الطفل ولجنة البيئة ولجنة الشوؤن الاجتماعية ولجنة الاعلام).
وبينت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك أنه بعد اكتمال العملية الانتخابية جرت عملية مراسم الاستلام والتسليم بين رئيس البرلمان عن الدورة البرلمانية 2021-2022م : علي إدريس اظويهر والرئيس المنتخب للدورة البرلمانية 2023-2024م: اميره طارق العائب.
كما جرى تقسيم أعضاء البرلمان إلى عضوية اللجان البرلمانية حسب رغبتهم وسيتم تكليف مقرري اللجان البرلمانية من قبل الأمانة العامة للبرلمان كما جرى الاتفاق على أن تكون الجلسة الثانية للبرلمان نهاية شهر ديسمبر 2023م.
وحضور الانتخابات وكيل الوزارة لشؤون الفروع رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات والأمين العام لبرلمان أطفال ليبيا ونعيمة الحامي عضو المجلس الأعلى للدولة وعميد كلية الدعوة الإسلامية ورؤساء فروع الشؤون الاجتماعية ومدراء الإدارات والأقسام بالوزارة وأولياء أمور وأعضاء البرلمان من مختلف البلديات .
وأفضت الانتخابات إلى انتخاب رئيس برلمان أطفال ليبيا أميرة طارق العائب، نائب الأول لرئيـس البرلمان: هنيبيال عبد الغني الشائبي، النائب الثاني لرئيس البرلمان: الحسن محمد علي الغواري، رئيس لجنة الثقافـة بالبرلمان: ساجدة رمضان جمعه الحجاجي، رئيس لجنة حقوق الطفل بالبرلمان: فرج عثمان فرج عبد الله، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان: مبروكة موسي السوكني، رئيس لجنةالتعليم بالبرلمان: إبراهيم محمد إبراهيم اسكيليح، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان : امحمد علي امحـمد، رئيس لجنة البيئة: إسلام خالد سالم اعليجة، رئيس لجنة الإعلام: سراج اسماعيل رحومة الديب.
من جانبها تحدثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني عن أهمية مرحلة الطفولة في بناء الإنسان ودعم العمل البرلماني للأطفال والذي من خلاله يمارس الأطفال حقوقهم المشروعة والتي أقرتها القوانين المحلية والدولية وأن تتاح لهم الفرصة لمزاولة العمل الديمقراطي والبرلماني.
وشددت الكيلاني على أن وزارة الشؤون الاجتاعية تدعم عمل البرلمان مند تأسيسه على المستوي المحلي والدولي وأتاحت لهم الفرصة للتعبير وإبداء الآراء والعمل على اقتراح التوصيات من خلال جلساتهم البرلمانية وإحالتها للجهات التشريعية والتنفيدية في الدولة.