ال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بمصر، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعا مجتمع الأعمال الفرنسي للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستعقده مصر في مارس/ أذار 2015 ليكون خطوة هامة لاستعراض الإجراءات الإصلاحية، والتقدم بخارطة استثمارية موحدة لمصر تتضمن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة مستوفية كافة الدراسات الاقتصادية الصادرة عن بيوت الخبرة العالمية.

وأضاف يوسف، وفقا لبيان لرئاسة الجمهورية، صدر اليوم الخميس، أن الرئيس المصري قال خلال لقائه مع عدد من أعضاء مجلس الاعمال المصري – الفرنسي ورؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "MEDEF"، أن مصر تتطلع إلى مساهمة الجانب الفرنسي في مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يهدف إلى تحويل قناة السويس إلي ممر للتنمية المتكاملة يضم ممراً ملاحياً إضافيا.

ومجلس أرباب الأعمال الفرنسي" الميديف" (MEDEF)، يعد أكبر جهة ممثلة لقطاع الأعمال فى فرنسا، ويلعب دوراً كبيراً فى تناول القضايا الاقتصادية وصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية للشأن الاقتصادى فى إطار المؤسسات الفرنسية، كما يلعب "الميديف" دوراً لوجيستياً هاماً كحلقة وصل بين رجال الأعمال المصريين والفرنسيين وفى التنظيم والإعداد لمجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك.

وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس المصري ألقى بياناً خلال اللقاء أكد فيه على أن فرنسا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، وتمثل سوقاً كبيرة للصادرات المصرية، وفي ذات الوقت فإن مصر تمثل للشركات الفرنسية مدخلاً إلى الأسواق العربية والأفريقية.

وأضاف يوسف أن الرئيس المصري، أشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، ومن أبرزها صياغة قانون الاستثمار الموحد، وتطوير آلية لفض المنازعات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمرين، وتطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا على التزام الدولة بتعهداتها وسداد المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية العاملة في مصر في قطاع البترول.

وقال"ماتياس فيكل" وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية، خلال كلمته بالاجتماع وفقا للبيان رئاسة الجمهورية بمصر، إن الجانب الفرنسي يساهم في دعم التوظيف والمشروعات الصغيرة وتطوير المناطق العشوائية في مصر، مشيدا بجهود الحكومة المصرية في معالجة المشكلات التي كانت تواجه الشركات الفرنسية العاملة في مصر، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف فيكل، وفقا للبيان، أن وفدا من مجتمع الأعمال الفرنسي سيقوم بزيارة مصر في مطلع عام 2015 لبحث عدد من المشروعات الجديدة المقترح تنفيذها.