كشفت مصادر حكومية مصرية عن أن الرئيس، عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع مستشاريه للأمن القومي والأمن العام، فايزة أبو النجا وأحمد جمال الدين، ومستشاره القانوني، مصطفى حنفي، وعدد من كبار قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لدراسة تبعات حكم براءة المخلوع حسني مبارك، الصادر أمس الأول من محكمة جنايات القاهرة، وكذلك خروج مئات من الشباب والمتظاهرين في منطقة ميدان التحرير مساء يوم صدور الحكم، اعتراضاً منهم على تبرئة من خرجوا لإسقاطه في 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وأكدت المصادر أن هناك حالة من عدم الارتياح تسيطر على دائرة اتخاذ القرار، جرّاء صدور الحكم بهذه الطريقة. وأشارت إلى أن السيسي أمر جهات الأمن القومي، وهي الاستخبارات العامة والحربية، بمحاولة إحكام السيطرة على وسائل الإعلام، وتخفيف وقع الحكم على الرأي العام، وتعظيم ذكرى ثورة 25 يناير، والتأكيد على أن مصر لن تعود للخلف مرة أخرى، ولن تتم الاستعانة برموز مبارك.

وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية أصدرت أوامر للقنوات الفضائية والصحف بالتقليل من استضافة أعضاء هيئة دفاع مبارك ومساعدي وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، الحاصلين على براءة في قضية قتل المتظاهرين، في مقابل الإكثار من الإشادة بشباب الثورة، وترسيخ صورة أنهم كانوا ثواراً حقيقيين وأن الإخوان المسلمين قفزوا على مكاسبهم وأساؤوا إلى الثورة.

وأشارت المصادر إلى أن السيسي بحث أيضاً، في الاجتماع، صرف تعويضات ضخمة إضافية لأهالي ضحايا الثورة، والاحتفاء بهم، وتفعيل المجلس القومي لرعاية أسرهم، والذي يعتبر مجمداً منذ عام ونصف العام ولم يكن له أي نشاط يذكر.

وشرحت المصادر أسباب هذه الاتجاهات بأن السيسي يخشى انقلاباً في ميزان شعبيته، وأن الجهات الأمنية رصدت عودة قوية للأصوات التي تطالب بالعودة إلى الميادين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يهدد بانقسام حاد في صفوف من أيدوا تحرك السيسي للإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي، في يوليو/ تموز 2013.

وشددت المصادر على أن السيسي أصدر تكليفات عاجلة لرئيس الوزراء، إبراهيم محلب، للمضي قدماً في الإعداد للانتخابات البرلمانية سريعاً، لإعادة الروح للشارع السياسي، ونقل الجدل السياسي والأنشطة الحزبية من الشوارع والميادين إلى قبة البرلمان، لمزيد من السيطرة على الانفعالات الثورية وإشعار المجتمع بوجود سلطة تشريعية حقيقية.