أكد عدد من السياسيين والإعلاميين والفعاليات الاجتماعية من أنصار ثورة الفاتح المجتمعون اليوم الخميس أن القائمة المسربة لأعضاء لجنة حوار جنيف في أغلبها من عناصر محسوبة على تنظيمات سياسية متطرفة سبق وأن رفضها الليبيون.

وقال المشاركون في الاجتماع في بيانهم أنه بناء على "ما اتفقت عليه المكونات السياسية من أنصار ثورة الفاتح من سبتمبر والذي تضمنه بيانها الصادر في القاهرة في 3 سبتمبر 2020 بشأن تنظيم وتنسيق مشاركتهم في المسارات الحوارية التي تنظمها البعثة الأممية للدعم في ليبيا وإذ تتابع ما يتم تداوله بشأن قوائم المختارين للمشاركة في حوار جنيف لمعالجة الأزمة الليبية فإننا نستغرب هذا المنحنى الذي تنتهجه البعثة الأممية في التعامل مع الأزمة الليبية وتكرارها للأخطاء التي انتهجها في السابق فضلا عن تجاهلها للمطالب المتكررة لمختلف أطياف الشعب بضرورة أن تختار ممثليها في الحوار".

وأكد المجتمعون على عدم "موضوعية إدارة البعثة الأممية للعملية السياسية في ليبيا بتكرارها لذات الأخطاء التي سببت في تفاقم الأزمة ومنها الأخطاء الكارثية في اتفاق الصخيرات الذي أنتج .. بحكومة الوفاق التي كانت سببا في المزيد من الانقسامات بجميع مؤسسات الدولة وانهيار الاقتصاد فضلا عن تسببه في حرب ضروس قضت على آلاف الأرواح ودمرت ما تبقى من بنيان الدولة بل أنها تجاوزت هذا الاتفاق باعتمادها بشكل مخالف للجنة الحوار كبديل عن مجلسي النواب والاستشاري ...بما يتناقض مع قرارات حوار الصخيرات الذي تبنته وتعهدت بمتابعة تنفيذه".

وأضاف المجتمعون في بيانهم "أن القائمة المسربة في أغلبها من عناصر محسوبة على تنظيمات سياسية متطرفة سبق وأن رفضها الليبيون كما أنها لا تعكس شعبيتهم بالداخل إنما يتمترسون خلف مليشيات فرضتهم على الشعب بالترهيب وقوة السلاح مما يوحي أن الغرض من وجودهم في هذه الحوارات هو إعادة فرضهم على المشهد السياسي من جديد".

وأردف البيان "أن بعض الأسماء التي وردت والتي يبدوا اعتمادها كممثلين أنصار ثورة الفاتح ...اختيارهم لم يكن من القواعد الأساسية لهذا الطيف الواسع من الشعب الليبي وبالتالي لا يمكن أن يكونوا ممثلين لهم وفي كل الأحوال فإنهم يشكلون نسبة لا تزيد عن 4% فقط من القائمة المتداولة الأمر الذي لا يعكس الحجم الحقيقي لأنصار ثورة الفاتح على الأرض".

وتابع البيان "لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وتساميا منا على جراح الماضي فإننا قد أبدينا استعدادنا مسبقا للتجاوب مع أي دعوات دولية أو محلية للمشاركة في أي حوارات أو ملتقيات أو تجمعات تهدف لإعادة الاستقرار للبلاد وفقا للمبادئ والثوابت الوطنية التي تجمع عليها كل الليبيين ومن خلال تمثيل حقيقي بالأخيار الشعبي المباشر لممثليه بعيدا عن المحاصصة الفئوية والتكليفات المشبوهة، كما نرفض أي اختيار أو تكليف دون الرجوع للقواعد الأساسية".

وأكد البيان على أهمية الجهود المصرية في حل الأزمة الليبية والدفع بها في المحافل الإقليمية والدولية، والذي عبّر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوقوف مصر على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية، ودعوتها الجادة لها للحوار دون إقصاء أو تهميش لأي طرف.