أكمل صناع القرار السودانيون، خلال ملتقى دام يومين، إعداد الأهداف المحورية الهادفة إلى المساعدة في رفع التحديات الجسيمة التي تعيق اقتصاد البلاد، وخاصة زيادة القدرة التجارية وتنويع الصادرات.

ويشمل ذلك، بالخصوص، تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهادفة إلى خفض عوائق التجارة من خلال ضرائب تجارية مخففة، وحدود وسياسات تنظيمية مبسطة، وتحسين النقل واللوجستيك.

وتندرج هذه الإصلاحات في إطار جهود الحكومة السودانية الهادفة إلى تنويع اقتصاد البلاد، وهو هدف أكد البنك الدولي استعداده لتوفير الاستشارات والمساعدة الفنية لإنجاحه، حسب ممثله المقيم في السودان.

وأوضحت مريم الأمين محيي الدين، وكيل وزارة التجارة السودانية، ومنسقة الإطار المندمج المدعم للسودان، أن هذا الملتقى درس وحدد الأولويات الكبرى للأعمال التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الممولين.