قال بدر الدين محمود وزير المالية السوداني، إن بلاده تضع برنامج اقتصادي خماسي يبدأ العام القادم، وذلك بعد انتهاء البرنامج الثلاثي لإنقاذ الاقتصاد الوطني هذا العام.

وأضاف محمود في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء،  أن البرنامج الخماسي، يهدف إلى استقرار الاقتصاد السوداني، واستعادة التوازن الاقتصادي والانطلاق في برامج التنمية وزيادة الإنتاج وعدم الاعتماد على مورد واحد. ونفذ السودان برنامج ثلاثي لإنقاذ الاقتصاد الوطني، بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011 للحد من آثار الانفصال على الاقتصاد السوداني وفقدان إيرادات النقد الأجنبي.

وقال وزير المالية السوداني، إن الحكومة بصدد وضع محاور لبرنامج  اقتصادي خماسي يبدأ من العام القادم ويستمر لفترة 5 سنوات، تعتزم فيه دعم القطاعات الإنتاجية خاصة القطاع الزراعي والصناعي ومجالات التعدين والنفط بما ينوع من قاعدة الإنتاج ويزيد حصيلة الصادرات.وأضاف، أن الحكومة تقوم بتقييم البرنامج الثلاثي بما يمكن من وضع أهداف البرنامج الخماسي الذي سيركز على دعم قاعدة الإنتاج وزيادة معدلاته وتحسن الإنتاجية في القطاعات المختلفة بما يؤدي لزيادة تنافسية الصادرات السودانية في الأسواق العالمية.

وتشير تقديرات بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت السودان في بداية الشهر الحالي، إلى أن ديون السودان الخارجية تبلغ نحو 43 مليار دولار، منها 15 مليارا هي أصل الدين، بينما يشكل باقي المبلغ الفوائد المترتبة عليه، وانخفض التضخم إلي 35.7% في نهاية مارس/ آذار الماضي، من 41.9 % في نهاية ديسمبر/ كانون أول 2013، وزاد الاحتياطي والنقود بمعناها الواسع بنسبة 3.2 %  و 6.7 % على التوالي.ويستهدف السودان تحقيق معدل تضخم في المتوسط بنحو 20.9% بنهاية العام الحالي، وفقا لموازنة 2014.

ووضعت الحكومة السودانية، البرنامج الثلاثي لإنقاذ الاقتصاد الوطني، بهدف سد الفجوة في السلع الرئيسية، والخدمات الأساسية للمواطنين، وزيادة الإنتاج، بجانب إعادة هيكلة تامة للأجهزة  الحكومية، وترشيد الإنفاق الجاري و زيادة الإيرادات، وذلك عن طريق تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 20% سنويا، وتصفية الشركات الحكومية، والسيطرة علي التضخم في حدود بنسبة 15% بنهاية عام 2012، والمحافظة على استقرار سعر الصرف.وبعد انفصال جنوب السودان، في يوليو / تموز 2011، فقد السودان 46% من إيرادات الخزينة العامة و80% من عائدات النقد الأجنبي، وتدهورت قيمة العملة الوطنية، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 9 جنيه سوداني، بينما كان 2.9 جنيه سوداني قبل الانفصال.