قال عبدالله مساعد، أمين عام ديوان الضرائب بالسودان، إن بلاده تعتزم مراجعة كافة الاعفاءات الضريبية، والغائها كليا منعا للتهرب الضريبي وأضاف مساعد، في كلمته اليوم الأحد أمام منبر قضايا الاستثمار المالي  بالخرطوم أن السودان يعتزم توسيع المظلة الضريبية، واتباع نظام حسابي لمنع التهرب الضريبى ، بنهاية العام الحالي، وكذلك ربط أنظمة الفواتير  بالشركات الكبرى وتشديد المراقبة.   
وأضاف  مساعد أن ضعف مساهمة الضرائب في الناتج القومي، يرجع لكثرة الاعفاءات الضريبية الممنوحة، لقطاعات عده  منها شركات البترول، والكهرباء، والمياه.
ويعفي السودان شركات البترول، من الضرائب لجذب أكبر عدد من الشركات النفطية، للاستثمار في القطاع وقد بلغت بلغت الضرائب الاتحادية المباشرة  في عام 2013، حوالى 265.8 مليون جنيه سوداني (46.6 مليون دولار) والغير المباشرة  حوالى 8185.5 مليون جنيه (1.4 مليار دولار) ، والولائية  764 مليون جنيه (134 مليون دولار).
 ونفذ السودان برنامج ثلاثي لإنقاذ الاقتصاد الوطني، بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011 للحد من اثار الانفصال على الاقتصاد السوداني وفقدان ايرادات النقد الأجنبي.

من جانبه، أعلن الدكتور عادل عبد المنعم، نائب الامين العام لديوان الضرائب، عن زيادة في الايرادات الضريبية بلغت 3743 مليون جنيه في عام 2012، نتيجة لمجهودات بسط المظلة الضريبية، وتكثيف اعمال المراجعة، وسد ثغرات التهرب الضريبي.
 وأضاف عبد المنعم أن نسبة الضرائب، من الناتج المحلي الاجمالي، في الفترة من عام 2010 حتى عام 2013، بلغت ما بين 3.1% الي 3.9%.
وقال إن مساهمة ضرائب أرباح الأعمال للشركات، التي تبلغ 8683 شركة، في عام 2013 ، وصلت 1239 مليون جنيه، مثلت 3,5 % من الايرادات العامة للدولة لعام 2013 واصفا مساهمة ضريبة أرباح الأعمال للشركات، العاملة في القطاعات التجارية، والخدمية، والصناعية، والمالية، والبنوك، بالضعيفة، والتي لا تتناسب مع حجم اعمال الشركات.
 وبلغت ضريبة أرباح الأعمال لقطاع البنوك 165.14 مليون جنيه، تمثل 0.5 % من الايرادات العامة للدولة، مما ينفي تأثير الضرائب علي القطاع المالي، والاستثمار، في السودان. 
و