استدعت وزارة الخارجية السودانية، أمس الأربعاء، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم جان ميشيل ديموند، وأعرب وكيل الوزارة عبدالغني النعيم، عن استياء بلاده ورفضها لبيان الاتحاد الخاص بالضغط على بعض الدول الإفريقية، والدعوة للاستجابة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن السودان.

وقال "النعيم" للسفير الأوروبي، إن الرئيس السوداني عمر البشير يمارس مهامه السيادية، بما فيها الزيارات الخارجية، وفقًا لما تمليه عليه واجباته الدستورية وطبقًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن السودان لا يقبل أن يزج به أو يخضع لأي إجراء أو تصرف مبني على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية إذ إنه غير موقع على الميثاق.

وأضاف أن الرئيس السوداني يقوم وبتكليف من قمة دول الـ"إيجاد"، بمهمة نبيلة لإحلال السلام في جنوب السودان، ما سينعكس إيجابًا على السلم والأمن الإقليميين، وكان حريًا بالاتحاد الأوروبي إصدار بيان لدعم جهود السودان في هذا الصدد بدلا عن هذا البيان المرفوض.

ونوه بتعاون السودان تحت قيادة الرئيس عمر البشير، مع الاتحاد الأوروبي خاصة، والمجتمع الدولي عامةً، للتصدي لقضايا دولية مهمة ذات اهتمام مشترك، منها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، هذا فضلا عن استقباله لملايين اللاجئين.

من جانبه، أعرب السفير الأوروبي عن تقديره لجهود السودان الحالية بشأن استضافته وتسهيله لمفاوضات السلام بين الفرقاء في جمهورية جنوب السودان، ووعد بنقل هذه الرسالة لمفوضية الاتحاد الأوروبي.