قال السودان اليوم الاثنين إنه يمكن أن يجمد الأحكام القضائية ضد المتمردين المسلحين اذا وافقوا على الانضمام لمحادثات المصالحة الوطنية وهي محاولة جديدة من الحكومة لإنهاء القتال الذي تقاسي البلاد ويلاته منذ فترة طويلة.
وقال النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح للصحفيين إن تجميد الأحكام الذي يمكن أن يشمل أحكام الإعدام سيسري خلال فترة المحادثات.
وصدرت أحكام غيابية بالإعدام على قياديين اثنين و15 عضوا في تحالف المتمردين الرئيسي ضد البشير في مارس آذار 2014.
ومن أبرز هؤلاء مالك عقار الذي كان حاكما لولاية النيل الأزرق قبل أن يحمل السلاح وياسر عرمان الذي ترشح ضد البشير في انتخابات عام 2010 ضد البشير.
وتحارب الخرطوم حركة تمرد في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بجنوب البلاد منذ عام 2011 ويشكل المقاتلون في الحرب الأهلية السابقة الذين ظلوا في السودان بعد انفصال جنوب السودان في ذلك العام معظم أعضاء هذه الحركة.          
ودعا الرئيس عمر البشير الى حوار وطني أوائل العام الماضي لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر. كما جدد عفوا عاما عن الجماعات المسلحة التي لديها رغبة حقيقية في العودة للمشاركة في الحوار.