استنادا إلى بنود الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مساء السبت، قرارا بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم، التي وقعت في 19ديسمبرالماضي.
 
 وأعطى القرار للجنة، سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق السوداني لعام ١٩٥٤، والذي يعطيها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا بما في ذلك الدعم أفريقي، واستلام الشكاوى من الضحايا، وأولياء الدم والممثلين القانونيين.
 
 ووفقا للقرار، ستضم اللجنة 7 أشخاص، قاضي محكمة عليا (رئيسا) وممثل لوزارة العدل (مقررا)، وممثلا لوزارة الدفاع (عضوا)، وممثلا لوزارة الداخلية (عضوا)، وشخصية قومية مستقلة (عضوا)، و2 محامين مستقلين (أعضاء)، فيما أشار بيان من مجلس الوزراء السوداني إلى أن اسماء أعضاء اللجنة ستعلن في وقت لاحق.
 
 ونص القرار على أن تكمل اللجنة أعمالها خلال ٣ أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة.