أقر محافظ بنك السودان المركزي محمد علي الشيخ المساعد بعدم وجود شفافية في عمليات الإبلاغ عن غسل الأموال في البلاد ،وكشف المشاركون في الورشة التنويرية عن تقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب عن (8) حالات اشتباه فقط حول جرائم غسل الأموال في العام الماضي.وقال الشيخ لدى مخاطبته الورشة إن الجهات الرقابية من البنك المركزي ووزارة الداخلية والجمارك لا تستطيع المكافحة ما لم تكن هناك أدوار فعالة لمسؤولي وضباط الالتزام في البنوك، ووصف تقييم السودان في عمليات المكافحة وفقا لمجموعة العمل المالي الدولية (الفات) بغير المرضية، وأضاف "منزعجون من الوضع الحالي وسوف يعرضنا لمخاطر أكبر".

وأقر المساعد بضعف وبطء المكافحة بكافة المؤسسات في البلاد داعيا مسؤولي الالتزام إلى الجدية وبذل الجهود والوضوح في العمل المالي والجدية وتحديد الخطر بالمؤسسات المالية بجانب تطبيق المطلوبات والموجهات الدولية والتوصيات الدولية الـ(40) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مبديا تخوفه من تحجيم دور مسؤولي الالتزام بالمؤسسات .وقال "في حال إكمال المطلوبات الدولية في المجال لن نجد من يستهدفنا"، وقال خبراء اقتصاديين مختصين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إن حجم غسل الأموال في العالم يصل (2 إلى 5 %) من الناتج المحلي الإجمالي أي بما يعادل تريليون ونصف التريليون دولار.