أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني أنه تواصل مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك للنقاش بشأن تقرير الديوان معربا عن استعداده للمثول أمام السلطات للتحقيق 

وقال السني في سلسلة تغريدات له بموقع "تويتر" "متابعة لما صدر بحقنا في تقرير ديوان المحاسبة 2019،وإيماناً بمبدأ الشفافية أمام المواطن والحفاظ على المال العام، بادرت بالتواصل مع السيد رئيس الديوان لنقاش وتفنيد ما ورد من مغالطات والتي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشكل خاطئ واستخدمت من آخرين للتشهير والمماحكات السياسية العقيمة" مضيفا "تفهم رئيس الديوان تحفظنا بخروج التقرير عن السياق واجتزاء معلومات تخصنا والخلط بين مسؤلية الموظف والإداري!تواصلت مع النائب العام لتأكيد استعدادي المثول أمام السلطات لأي تحقيق لثقتنا بأنفسنا، ونيتنا رفع شكاوى ضد من يتهمنا باطلاً، وقد نفى النائب العام وجود أي مخالفات أو دعاوى ضدنا".

وأضاف السني "تم اثبات أن أذونات الصرف بمبلغ 1,4 مليون دينار وردت في سياق خطأ ولا تخصنا كما تناقلته بعض المنابر، بل المبلغ محل العرض 360,000د.ل حوالي 46,000$ وهي حجوزات بسعر السوق الموازي للدولار وبالصكوك، لمهام رسمية جلها مع وفد الرئيس ولا علاقة لنا باجراءاتها والتي يختص بها ديوان الرئاسة".

وزاد السني "تم اثبات أننا لا نتقاضى راتبين لوظيفتين وأن ذلك عار عن الصحة تماماً، ورغم أننا تقدمنا مراراً بالمستندات الخاصة بتكليفنا بمهام المستشار السياسي وليس تعيين جديد، إلا أن سياق عرض هذه الفقرة بالتكليف كمتفرغ تحت بند (المصروفات التسييرية) تم تحريفه من البعض وكأن هناك ازدواجية رواتب".

وختم السني بالقول "نؤكد مجدداً احترامنا لديوان المحاسبة وكافة الأجهزة الرقابية في الدولة وجهودها وموظفيها في المحاسبة ومكافحة الفساد، ونحن واثقون من نزاهتنا ونظافة اليد، ونحذر مجدداً الأفراد والمنابر الاعلامية بأننا سنقاضي كل من حاول أو يحاول الإساءة لنا وتشويه الحقائق والتشهير والاتهام دون دليل".