سلط الطاهر السني المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي الضوء على الأموال الليبية المجمدة في الخارج.
وقال السني في تغريدة له بموقع "تويتر" "إن تجميد الأرصدة بقرار أممي بحجة حماية الأموال، جعل بنوك ومافيات دولية تتلاعب بها وتستنزفها" وأضاف "لو رُفع التجميد في ظل الانقسام والصراع ستضيع بالكامل".
وقال السني "يجب الكف عن صراع الشرعيات ودعوة الشعب ليختار مصيره، لبناء دولة موحدة تسترجع رزق الليبيين وتحاسب المسؤولين عن هذه المهزلة بالداخل و الخارج".
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج طالب رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن اولوف سكوغ بالسماح للرئاسي بإدارة الأموال المجمدة بالخارج وليس رفع التجميد عنها، حتى يتسنى لحكومة الوفاق الوطني الإيفاء بالالتزامات المناطة بها في تقديم الخدمات للمواطن وإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.