شدد مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني على أن الشعب الليبي حريصٌ كل الحرص على بناء الدولة المدنية الحديثة، وإرساء مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، والتي لن تتحقق إلا بتفعيل مسار المصالحة الوطنية الشاملة، وتفعيل العدالة، وإظهار الحقيقة والمصارحة والاعتذار وجبر الضرر، والدعوة للعفو والتسامح لطي صفحة الماضي المؤلمة، والتي عانى منها الشعب الليبي على مدار السنوات الماضية.
وقال السني في كلمته أمام مجلس الأمن خلال جلسته للاستماع الى احاطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية واستعراض تقريره الـ (23) وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”، إن تحقيق العدالة على الأراضي الليبية هو اختصاص سيادي وولاية قضائية وطنية، من أجل مقاضاة أي متهم وفقًا لقانون العقوبات الليبي، والذي يعكس السيادة الليبية على إقليمها ومواطنيها، وأن القضاء الليبي ملتزم بضمان محاكمة عادلة ونزيهة لكل المطلوبين.
ورحب السني بالاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أنها استراتيجية ترتكز على اعطاء أولوية للوضع في ليبيا، وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها، ويحدونا الأمل أن تساهم هذه الاستراتيجية في دعم مكتب النائب العام الليبي، من أجل تنفيذ مسار العدالة وعدم الإفلات من العقاب، وألا يكون هناك انتقائية أو تسييس للقضايا.