كشف موقع" سويس انفو" الإخباري امس الجمعة في المانيا أن المحكمة العليا في لندن أعلنت أن صندوق الثروة السيادية الليبي يلاحق قضائيا مصرف غولدمان ساكس الأمريكي العملاق بتهمة الاستغلال المتعمد لقلة خبرة مسؤوليه من أجل تحقيق أرباح بقيمة 350 مليون دولار على صفقات بمليار دولار.

وتتهم المؤسسة الليبية للاستثمار التي انشئت في سنة 2006 لإدارة العائدات النفطية للبلاد، بنك الاستثمارات بكسب ثقة مدراءه الذين تنقصهم الخبرة ودفعهم الى الدخول في صفقات "غير موثقة بالشكل الكافي" على منتجات مشتقة.

وبحسب الصندوق الذي تساوي أمواله ستين مليار دولار، فإن المصرف استغل ضعف سلطة الاستثمار الليبية" ودفعها إلى إبرام تسع صفقات على منتجات مشتقة مع شركات مثل "سيتيغروب" وشركة كهرباء فرنسا و"سانتاندير" ومجموعة "إيني" للطاقة بهدف "تحقيق أرباح طائلة" قيمتها الاجمالية مليار دولار 740 مليون يورو.

وتمت الصفقات التسع التي بلغت قيمتها مجتمعة مليار دولار، مطلع العام 2008 لكنها فشلت مع الازمة المالية، بحسب تفاصيل كشفتها المحكمة العليا الخميس.ويؤكد الصندوق أن الصفقات "خسرت قيمتها بشكل شبه كامل" مع قيام الازمة المالية وباتت لا تساوي شيئا مع انتهاء مدتها عام 2011.

وبالرغم من الخسائر يؤكد الصندوق أن المصرف خرج من الصفقات بأرباح قدرها 350 مليون دولار، حيث يبدو أن مسؤولي سلطة الاستثمار الليبية كانوا يجدون صعوبة في فهم المنتجات التي يستثمرون فيها بسبب "خبراتهم المحدودة للغاية في المجال المالي" وهو ما استغله مصرف "غولدمان ساكس" مستخدما من أجل ذلك "خبرته المالية الهائلة".

وذكرت متحدثة باسم غولدمان ساكس إن هذه الادعاءات "لا أساس لها" مؤكدة أن المصرف "سيدافع عن نفسه بقوة""ويؤكد الصندوق أن مدراء كبار في "غولدمان ساكس" بمن فيهم إدريس بن ابراهيم ويوسف كباج حاولوا التأثير على موظفي سلطة الاستثمار الليبية من خلال هدايا صغير ورحلة الى المغرب،وجاء في الشكوى التي قدمت الاسبوع الماضي أن كباج رئيس عمليات المصرف في ليبيا وبن إبراهيم رئيس قسم التعاملات مع الأسواق الناشئة في المصرف "أكدا لصندوق الاستثمار الليبي أنه من زبائن غولدمان ساكاس الاستراتيجيين الأساسيين".وتابعت الشكوى أن "غولدمان استغل بشكل غير مقبول ضعف سلطة الاستثمار الليبية وشجعها على الدخول في صفقات موضع شك بهدف تحقيق أرباح طائلة".