قالت وزارة الخارجية المصرية، إن السفارة المصرية فى الخرطوم والقنصلية المصرية العامة فى بورسودان يتابعان تطورات قضية احتجاز السلطات السودانية مجموعة من الصيادين المصريين فى منطقة "أوسيف"، وإحالتهم إلى المحاكمة بتهم تتعلق بعبور المياه الإقليمية السودانية دون تصريح.
وأشارت الوزارة فى بيان إلى أن السفارة والقنصلية يتابعان المسار القانونى القائم مع السلطات السودانية، كما نجحت المساعى، التى بذلتها القنصلية مع السلطات السودانية لإطلاق سراح عدد منهم وترحيلهم إلى مصر باعتبار أن معظمهم دون السن القانونية، كما تستمر القنصلية مواصلة اتصالاتها مع المحامية الموكلة عنهم للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم والوقوف على تطورات القضية، ويقوم مندوبون عن القنصلية بحضور جلسات المحاكمة.
وقال السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن السفارة المصرية بالخرطوم والقنصلية العامة فى بورسودان يجريان اتصالات على أعلى مستوى مع المسئولين بوزارتى الخارجية والعدل والجهات المعنية بالخرطوم ومع السلطات القضائية بولاية البحر الأحمر وكذلك النيابة وأماكن احتجازهم بالسجن، كما يوجد تواصل دائم من جانب السفارة والقنصلية مع الصيادين المحتجزين منذ إلقاء القبض عليهم وأثناء التحقيقات، وكذلك تواصل دائم مع ذويهم فى مصر، حيث تم بالاتفاق مع السلطات المعنية فى بورسودان توفير وسائل اتصال للمحتجزين للتواصل مع ذويهم. وفى هذا الإطار تم استئناف الحكم الابتدائى الصادر بحق 46 صيادا والقاضى بحبسهم شهرا وتغريمهم مبالغ مالية ومصادرة أحد المراكب.