قالت مصادر إعلامية تونسية إن النيابة العمومية في البلاد وجهت تهمة اختلاس المال العام لوزير الخارجية التونسي الأسبق رفيق عبدالسلام خلال فترة إشرافه على الوزارة بين 2011 و2013، بعد قضية تقدمت بها إحدى المدونات في تلك الفترة.

وقال محامي الادعاء فى تصريح لراديو شمس الخاص في تونس، إنه تم توجيه التهمة للوزير الأسبق على معنى فصول المحاسبة العمومية والتي على أساسها سيتم البحث لدى القطب القضائي المالي، وأضاف بأنه سيتم استدعاء المظنون فيه رفيق بن عبدالسلام وسماعه على ضوء التحقيقات السابقة وإحالته على الدائرة الجنائية المختصة.

كما أشار المحامي وفق تصريحات إعلامية متطابقة إلى أنه وفقا للنص القانوني فإن العقوبة القصوى تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا مبينا أنه من المنتظر أن يتم سماع إلى جانب الاستماع للشهود.

من جانب آخر نفى محامي رفيق عبدالسلام أي تهمة موجهة لموكله معتبرا أن القضية أغلقت بحكم بات ونهائي منذ فترة طويلة وأي إجراء جديد هو إثارة للرأي العام وتشويش على القضاء ليس أكثر.

يشار إلى أن التهمة التي تطال عبدالسلام وهو أيضا قيادي من الصف الأول في حركة النهضة الإسلامية هي الاستيلاء على أموال عمومية بغير وجه حق بعد هبة صينية بمليار دولار وصلت الوزارة وقت إشرافه عليها دون أن يعرف مصير الأموال بعد ذلك.