أصدرت محكمة جنايات طرابلس،حكما بسجن خمسة موظفين في مصلحة الضرائب لمدد تتراوح بين سنة وأربع سنوات،بعد ادانتهم بتهمة اختلاس المال العام.

وقال مكتب النائب العام في بيان له،أن نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، أجرت تحقيقا حول اختلاس مال عام من خزينة مصلحة الضرائب.

وكشفت التحقيقات أن موظفين أدرجوا بيانات على خلاف الحقيقة في مستندات المصلحة، ووضعوا أوراقًا عرفية في الدورة المستندية، نسبت زورًا إلى مصارف تجارية.

واختصمت سلطة الاتهام خمسة موظفين أمام محكمة جنايات طرابلس التي قضت في آخر جلساتها بإدانة المتهمين، حيث أنزلت بالمحكوم عليه الأول عقوبة السجن مدة أربع سنوات وستة أشهر ، وغرمته 44 ألف دينار، ورد 22 ألف دينار.

وقضت المحكمة أيضًا بالمحكوم عليهم الثاني والثالث والرابعة والخامسة عقوبة الحبس مدة سنة واحدة، وأمرت بوقف نفاذ العقوبة المقضي بها في حق الرابعة والخامسة.