أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح تمديد فترة تسجيل الناخبين في الخارج.

وبين السائح في تصريحات متلفزة أن تمديد فترة تسجيل الناخبين تستمر حتى نهاية الشهر الجاري كاشفا عن  آلية جديدة لتسجيل الناخبين في الخارج خلال فترة التمديد، تعتمد على تعبئة نموذج وإرساله على موقع المفوضية لتقوم بعملية التسجيل..

وأكد السايح في تصريحات لبوابة إفريقيا الإخبارية أن إقبال الناخبين على التسجيل في الخارج كان متواضعا وتابع "اعتقد أن الإحصاءات التي تشير إلى وجود أعداد كبيرة من الليبيين في الخارج غير صحيحة الأمر الذي اثر على أعداد الناخبين المسجلين بالخارج".

وأضاف السائح أن تسجيل ضعف الناخبين بالخارج أمر متوقع لأنه وفي كل دول العالم عادة ما يكون أعداد الناخبين المسجلين بالخارج اكبر بكثير من الداخل مشيرا إلى أن عدد المسجلين بلغ 6000 ناخب وهو رقم مرضي بالنسبة للمفوضية .

ونفى السايح أن يكون ضعف أعداد المسجلين بالخارج دليلا على وجود خلل بمنظومة التسجيل في الداخل مؤكدا أن عملية التسجيل جرت بسلاسة وتابع : إن الأشخاص الذين واجهوا صعوبة في التسجيل بالداخل إما ارتكبوا أخطاء في عملية التسجيل أو كانت لديهم مشكلات في مصلحة الأحوال المدنية وكذلك الحال بالنسبة للتسجيل في الخارج حيث أن الناخبين الذين واجهوا مشكلة كانت لديهم مشكلات في الرقم الوطني أو رقم القيد.

وبشأن توقعات السائح للمراحل القادمة في الانتخابات في ظل انتشار الجماعات المسلحة بليبيا قال "ان المسلحين كانوا متواجدين في انتخابات المؤتمر الوطني ومجلس النواب والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور" مؤكدا أنهم (المسلحين) لا يهتمون كثيرا بالعملية الانتخابية.

وتابع : اعتقد أن أعمال العنف التي صاحبت عملية الانتخابات خلال السنوات الماضية جرت بسبب الاعتراض على توزيع المقاعد مؤكدا أن المفوضية تقدمت بمقترح لمجلس النواب في هذا الشأن لتكون كل المدن ممثلة بشكل مرضي الأمر الذي يمنع أي خروقات قد تحدث خلال العملية الانتخابية.

 وأشار السايح إلى أن المفوضية قدمت لمجلس النواب مشاريع قوانين لانتخاب رئيس البلاد والاستفتاء على الدستور وكذلك انتخاب البرلمان الجديد مشددا على أن مشروع قانون انتخاب البرلمان يتضمن مواد لم تكن مدرجة في قوانين الانتخابات السابقة بهدف تجنب وقوع أعمال عنف.