أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اكتشاف عمليات تزوير مفضوح في مستندات ترشح بعض المرشحين للرئاسة.

وأكد السايح خلال إحاطة له أمام مجلس النواب أنه تم استخدام أرقام وطنية دون علم أصحابها من قبل بعض المترشحين للحصول على تزكيات مضيفا ننتظر من النائب العام أن يتخذ الإجراءات بالخصوص

وأوضح السايح أن زيادة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية جعل من الصعب على المفوضية مراجعتها بشكل دقيق مؤكدا أنه لو كان لدى المفوضية وقتا لتدقيق المستندات لأبقت على 20 مرشحا للانتخابات الرئاسية فقط.

وبين السايح أن الأحكام الصادرة عن القضاء اتسمت بالتضارب بشأن مرشحي الانتخابات الرئاسية كما أنها شكلية وغير موضوعية واصطدمت بواقع سياسي إضافة إلى أن المفوضية لم تتمكن من الدفاع عن قرارتها ضد المرشحين نتيجة قصر مدة الاستئناف ناهيك عن تلقي المفوضية تهديدات في حال نشرت القوائم النهائية للمترشحين للرئاسة في حالة وجود مرشحين بعينهم.

وحول إعلان المفوضية القوة القاهرة قال  السائح: أعلنا القوة القاهرة بسبب عدم قبول الأطراف السياسية لاستمرار العملية الانتخابية بعد صدور الأحكام القضائية

وأشار السائح إلى أن المفوضية مازالت جاهزة فنياً لإجراء الانتخابات، مضيفا: كنا نتوقع من مجلسي النواب والرئاسي والحكومة إدانة ما تعرضت له مفوضية الانتخابات التي وجدت نفسها بمفردها