قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي، اليوم السبت، أن "قانون المالية لسنة 2023 تضمن مغالطات كبيرة بخصوص رفع الدعم وتوجيهه الى مستحقيه ".

وأضاف السالمي أن "قانون المالية ينص على التقليص في ميزانية الدعم بنحو 3,2 مليار دينار، سيخصص منها فقط 700 مليون دينار للتحويلات الاجتماعية في حين ستوجه الاعتمادات الباقية اي نحو 2,5 مليار دينار لميزانية الدولة ".

وفي ما يتعلق بصعوبة تحصل تونس على تمويل من صندوق النقد الدولي، استبعد السالمي ان يكون الصندوق قد اجل النظر في ملف تونس الى 22 مارس، بطلب من الحكومة التونسية مبرزا ان تأجيل النظر في الملف التونسي مرتبط بما ستؤول اليه العملية السياسية في تونس، وفق تعبيره.

وأبرز "أن صندوق الدولي ينظر بالضافة الى ما اقترح من إصلاحات في الوضع السياسي للبلاد باعتبار علاقته الوثيقة بالإستقرار الإجتماعي والذي سيؤثر مباشرة على خلاص القروض التي سيسندها ".