اعتبر أستاذ القانون الدستوري محمد الصغير الزكراوي اليوم الخميس، أن اجتماع البرلمان التونسي عن بعد أمس، تمردا على مؤسسات الدولة وتهديدا للأمن القومي.

وأضاف  الزكراوي في تصريح إإذاعي، أنه من المنتظر أن يكيّف القضاء هذه الأفعال بصورة واضحة استنادا الى الفصلين 131 و 132 من المجلة الجزائية وعلى النيابة العمومية القيام بالأبحاث اللازمة.

وبخصوص اعلان رئيس الجمهورية حل البرلمان استنادا الى الفصل 72، لاحظ الزكراوي أن الرئيس ناقض نفسه حيث قال سابقا إن الدستور لا يخول له حل البرلمان، واعتبر أن القرار جاء متأخرا.

وتابع: "نحن خارج الدستور وفي حالة استثناء.. وكان يمكن للرئيس تأسيس قراره على الوقائع والأفعال فهناك تهديدات لأمن الدولة وحالة الاستثناء والضرورة القصوى تكفي لاتخاذ قرار حل البرلمان"، على حد قوله.