طرح أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي تساؤلات حول القاعدة الدستورية للانتخابات في ليبيا ومدى أهميتها مستشهدا بالحالة العراقية.

وقدم الزائدي في تدوينة له بموقع "فيسبوك" بعنوان "في انتظار قاعدة استيفاني التستورية " عددا من التساؤلات حول القاعدة الدستورية للانتخابات قائلا "هل التوافق على قاعدة دستورية أو تستورية كما يراها البعض، ضروري لإجراء الانتخابات؟ ألم تجرى إنتخابات 2014في ظل قاعدة دستورية، ولم يعترف بنتائجها واقعيا فذهبت البلاد الى منحدر الصخيرات وما تلاه؟".

وأضاف الزائدي "أليس إعلان المجلس الانتقالي التستوري وليس الدستوري واقعا مفروضا بقوة الاحتلال تماما كدستور بريمر في العراق؟" و"الأهم هل الخلاف في ليبيا بسبب خلاف حقيقي على نصوص دستورية؟ وهل لو أجريت إنتخابات وفق اي قاعدة دستورية تحل الأزمة؟ أليس أمامنا أزمة العراق المتدحرجة لعقدين من الزمان؟ هل نجحت إنتخابات يونيو 2021  في الخروج منها؟ أليس العراق معطلا بعد سنة من إجرائها ولم يستطيع مجلس النواب المنتخب وفقا لقاعدة بريمر أن ينتخب رئيسا للجمهورية ولا رئيسا للوزراء؟".

وختم الزائدي بالقول "أليس كل ما يجري لا يعدو كونه بيع للوهم؟" قائلا "لا إجابة عندي لكل الأسئلة لكن مجرد تفتيح كلام".