طرح أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدى أسئلة بشأن آلية اختيار من سيتولون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية الجديدة.
وقال الزائدي في تدوينة له بموقع "فيسبوك" "تسربت وثيقة حول ضوابط وأليات اختيار من سيتولون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية الجديدة جدا جدا ولن تكون الألية مفضوحة كسابقتها عندما أخرج (المبعوث الأممي السابق برناردينو) ليون ورقة من جيبه فاجأت المفاوضين طيلة عامين" وأضاف أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز وضعت آلية ديمقراطية (ما تخرش ميه) على رأي إخوتنا المصريين".
وطرح الزائدي مجموعة من الأسئلة حول آلية اختيار من سيتولون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية الجديدة أهمها من هم أعضاء لجنة الحوار الذين سيطبقون هذه الألية؟ من رشحهم؟ من عينهم؟ هل يمثلون أطرافا حقيقية ؟ هل يمثلون جهات ليبية فعلا أم يمثلون من سماهم، مركز الحوار والبعثة؟ هل سيدافعون على مصالح ليبيا أم مصالح الدول المحركة لمركز الحوار والبعثة؟ وهل الأزمة تكمن في رئيس ونائبين ورئيس وزراء بصلاحيات عند حلها تخرج ليبيا من محنتها؟ ألم يكون لها رئيس وعدة نواب من الأقاليم التاريخية وكم من رئيس وزراء مر بدوائرها ؟
وأضاف الزائدي الأسئلة الأكثر أهمية يمكن تلخيصها في سؤالين "الأول، هل لجنة الحوار المعينة وأمانتها الخماسية المقترحة برئاسة مستقل ستحل محل مجلس النواب المنتخب قانونيا من جزء من الشعب؟ والثاني، هل لجنة الحوار وآليات عملها اختراع رهيب لمنع تشكيل سلطة وطنية منتخبة لها شرعية ومشروعية وطنية في المدى المنظور؟".
وتابع الزائدي "نتساءل فقط من باب العلم بالشئ، رغم سهولة الإجابة لكني أعلم أن لا أحد سيجيب مع قناعتي بوجود شخصيات وطنية ستكون لسبب أو أخر ضمن لجنة الحوار لكني أجزم انهم لن يستطيعوا تغيير أمر مرسوم بعناية، دعوتي لهم عندما تصلون إلى يقين، لا تلطخوا أيديكم بحبر سيكتب مواثيق تكبل شعبكم ربما لعقود".