عقد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدى مقارنة بين ما كان يعتبره المجتمع الدولي دكتاتورية في ليبيا قبل العام 2011 وبين ما جاءت به أحداث 2011 من ديمقراطية مزعومة فتحت المجال للتدخلات الخارجية في البلاد

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع "فيسبوك" بعنوان "دكتاتوريتنا وديمقراطيتهم" "خدعونا بثورة صمموها لنا على مقاسهم بشرونا بديمقراطية وحرية، نعاني ويلاتها لعقود من بغداد إلى دمشق وطرابلس".

وأضاف الزائدي "كانت دكتاتوريتنا، يمارس فيها الناس الجهر بالرائ ويختارون من يدير شؤونهم، ولو سلمنا جدلا بتدخل مزعوم من فرد أو أجهزة فهو تدخل منا وفينا، ...لكن في ديمقراطيتهم كتبوا لنا نصوصا وضعوها دستورا لنا، وجاءوا بثلة  أكثرهم مجرمين، ممن يحملون جنسياتهم كانوا يوما ما منا، ونصبوهم علينا، وقسموهم طرفان يتصارعان ليضفوا صورة خادعة عن منافسة غير شريفة بينهم يعدون لهم سيناريوات الخلاف ويقدمون لهم خرائط الحل والبلهاء مشدوهين يرقبون مشهدا بائسا" بحسب تعبيره.

وأردف الزائدي "في ٢٠١٢ جاء تميم الأمير ليعمد حكومة (عبد الرحيم) الكيب، وبعده تولى القائم بالأعمال القطري تدبير الأمور" مضيفا "٢٠١٤ تفجر الفجر فجاءت ديبورا بالحلول المعجزة وأوكلت لـ(المبعوث الأممي الاسبق لليبيا)طارق متري كتابة التفاصيل جاء (خليفة متري برناردينو) ليون ليخرج ورقة الصخيرات من جراب الحاوي مفاوضات لا نعلم بين من ومن لكن المخرج أرادها مفاوضات العصر أما (خليفة ليون) كوبلر التعيس فلم يظفر بسوى استقبال فخم من اللص (آمر حرس المنشآن النفطية السابق إبراهيم) الجضران ثم قدم (المبعوث الأممي السابق لليبيا) غسان وغادر مع السلامة وتكمل (نائبته ستيفاني) بنت وليامز المهمة".

وزاد الزائدي "ديمقراطية أصلية مائة بالمائة، حيث ما قد يصل إلى مائة ليبي اختارتهم بعناية ودربتهم بمهارة سيبصمون بكل حرية، على حلقة أخرى من حلقات الدوائر المفرغة عفوا عن السهو، فستعمل السيدة وليامز ، استشارات أخرى تكملة إلى استشارات المقاول من الباطن، مركز الحوار الإنساني ليمكنها القول أنها استشارت قرابة ألفي ليبي وليبية من ستة مليون نقص منهم مئات ألاف الشهداء والأسرى المفقودين والمعوقين بدنيا ونفسيا  ضحايا الممارسة الديمقراطية".

وأوضح الزائدي "في عصر دكتاتوريتنا كان مئات ألاف الليبيين يشاركون في العمل السياسي لنسميها في أدنى معانيها استشارات سياسية وعشرات الآلاف ينتخبون في اللجان والأمانات والنقابات والجمعيات لنسلم جدلا أنها نتاج كولسة بين القبائل  إلا أننا نصنع بشكل كبير من يدير شؤوننا لكن في ديمقراطيتهم تتم الكولسة في دهاليز مخابرتهم وهم من يصنعون من يحكمنا".

وأضاف الزائدي "وفقا لديمقراطيتهم فإن المليشيات  جزء من ممارسة الحقوق الشخصية  ووسيلة لحماية الدولة المدنية" مردفا "إعادة بناء  المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية  ومحاربة الإرهاب والمليشيات لبسط الأمن وفرض الاستقرار أعتبر انقلابا على الشرعية وتهديد للدولة المدنية وعرقلة للحلول السلمية".

وتابع الزائدي "في دكتاتوريتنا لا سلاح خارج سلطة الدولة وإقامة دولة آمنة يتنقل فيها المواطن من شرقها وغربها دون حدود ولا قيود الجريمة في أقل المعدلات العالمية،  كان الأمن والأمان عنوان" وأردف "في زمن دكتاتوريتنا كانت مؤسساتنا الدكتتاوترية حسب زعمهم تتدخل في انتخابات الدول الأخرى كبيرها وصغيرها وتسهم في صناعة حكامها بما يضمن مصالح بلادنا".

وأردف "في ديمقراطيتهم موظفون صغار في سفارات أعدائنا هم من يتكرمون علينا بتعيين من يحكما ويقودنا إلى الهاوية".

وختم الزائدي بالقول "نحن لسنا حالة خاصة فمثلنا ينطبق بالكامل على العراق والصومال وافغانستان" وأضاف "بعضنا في حيرة من أمره هل نتبع ديمقراطيتهم أم نكافح من آجل دكتاتوريتنا".