سلط أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي، الضوء على قرار مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر صرف الدينار الليبي قائلا لا يعقل أن يعالج الفاسدين الفساد.
وقال الزائدي في تدوينة له بموقع "فيسبوك" بعنوان "رسالة من عمق المأساة" إن رسالته موجهة عامة إلى الشعب الليبي وخاصة إلى كل وطني يؤلمه الحال ويتطلع للتغيير موضحا أن رأيه "من غير ذو إختصاص، اتمنى أن يصل آذان اقتصاديينا".
وأضاف الزائدي أن "توحيد سعر الصرف قد يكون أحد الخيارات لبلد مستقر موحد به أزمة اقتصادية، ضمن جملة من الإجراءات الإقتصادية تقوم بها الدولة لحماية مواطنيها ورعايتهم" مردفا "لكنه في رأيي المتواضع كارثة اقتصادية في بلد تعاني ويلات صراعات مفتوحة وتتعرض ثرواتها للنهب المبرمج، وسيادتها للإنتهاك المستمر، ويقاسي المواطن بها من إنعدام الأمن، وانهيار منظومات الدولة التي تقدم الخدمات، ويعيش حالة فقر وضعت أغلبية الشعب على حافة الجوع، وصار الفساد المنظم سمة السياسات بها".
وأضاف "فلا يعقل أن يعالج الفاسدين الفساد وأن يقضي المضاربون على المضاربة كما يدعون، إنما هي في تقديري حلقة جديدة لإضعاف الشعب المنهك ".
وأردف الزائدي "أذكِّر الشعب الليبي العظيم، لم يكن التدخل الأجنبي عام ٢٠١١ لحماية المدنيين، ولا لمعالجة المشاكل الاقتصادية، ولا للقضاء على نظام دكتتاتوري افتراضيا ودعائيا، وليس لإقامة العدل وحماية حقوق الأفراد المتساوية في العيش الكريم، بل لنهب ثروات ليبيا، وتفتيتها، ونزع قوتها، وكسر شوكتها، وقهر شعبها، لكي لا يطالب بحقوقه، ويبقى فقط حارسا لمصالحها، وخادما لأهدافها، ومتسولا على عتباتها".
وكرر الزائدي التأكيد على "أن لا حل ناجح بديل عن وحدة القوى الوطنية وإطلاق كفاح جدي من أجل حق تقرير المصير الذي تضمنه المواثيق الدولية"
وأوضح الزائدي أن "هذه رسالة عامة، لكنها خاصة إلى كل وطني يحس بألم الوطن، المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع عدم الركون إلى النقد والتحليل وحده، بل تفرض ضرورة الانخراط في العمل الحقيقي المخلص لوجه الوطن".
وختم الزائدي بالقول "التاريخ علمنا، أن الشعوب تنتصر إذا أنطلقت قواها الفاعلة في مسيرة الكفاح، وخرجت إلى دائرة الفعل".